امیرمحسن محمدی
«رویای انقلاب و جنبشهای ضدخشونت «رویای انقلاب بدون خشونت دقیقاً رویای انقلاب بدون انقلاب است» روبسپیر
در شرایط کنونی که شاهد فرو ریختن مفهوم ضداجتماعی «دولت – ملت» ها هستیم، بی شک نیاز به بازتعریف این جامعه و موقعیت فرد در آن داریم.
با فروپاشی مفهوم دولت – ملت، مفهوم امروزی حقوق بشر نیز پایان می یابد. مفهوم حقوق بشری که بر اساس تجسم حقوق انسانی محض بوجود آمده است هنگامی در موقعیت محاط شدن بر انسان قرار می گیرد و غیر از ویژگی هویت انسانی خود هیچ چیزی ندارد و تحت عنوان «شهروند» آن دولت و «عضوی» از آن ملت قرار نمی گیرد، به یکباره کارایی حداقلی خود را نیز از دست می دهد؛ اینجاست که می بینیم ۳۲ ماده ای حقوق بشر سازمان دوول متحد! اساساً در زمینه ی حقوق شهروندان یک دولت است نه بشر و انسان به عنوان یک مفهوم مستقل و مجزا.
از خلال مفهوم تمامیت گرایانه ی دولت – ملت ها هیچ تفسیری برای حقوق انسان از منظر کاملن انسانی و صرف نظر از هر ویژگی دیگری نظیر شهروندی و ملیت وجود ندارد؛ اعلامیه های پی در پی حقوق بشری نیز که صادر شده اند به هیچ وجه حامل ارزش های ازلی – ابدی نبوده اند بلکه کارکرد واضح و مشخصی را در مفهوم مدرن دولت ها به عهده دارند، از این منظر تمایز میان دو مفهوم «انسان» و «شهروند» از میان رفته و به شکل بسیار عریانی انسان بودن و «بشر متولد شده» تنها پیش شرط لازم و ناکافی برای شهروند شدن است.
با این همه چیزی که بیشتر از همه نشان دهنده ی تضاد و تعارض در عصر ماست، پاشیده شدن اغشار اجتماعی و گسست آنان از مفهوم شهروندی است که امکان توصیف آن در چهارچوب دولت – ملت ها وجود ندارد و همین نکته این چهارچوب تمامیت گرایانه را به شکل بنیادینی به چالش می گیرد.
در سویه مقابل حقوق انسانی، دو مفهوم جدایی ناپذیر «قدرت» و «خشونت» وجود دارند، آنجا که حقوق انسانی نقض می شود قدرتی با اعمال سطح مشخصی از خشونت وارد عمل شده است.
سازمان هایی که باسیستم دستوردهی از بالا به پایین اداره می شوند به عنوان نمونه هایی از تولید خشونت اجتماعی به شمار می آیند و سیستمی از اقتدار غیر سیاسی هستند که از قدرت سیاسی به مفهوم دقیق آن استفاده نمی کنند؛ با در نظر گرفتن این نکات باید عنوان کنیم که هیچ نوع قدرتی بدون خشونت وجود ندارد و همواره هر نوع قدرتی حامل نوعی از خشونت ماقبل سیاسی بوده است.
رابطه ی میان قدرت و خشونت کاملاً دوطرفه و الزامی است، بدین معنا که خشونت شرط لازم قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی نیز از گذشته تا کنون ریشه ی تمام روایط خشونت آمیز و در ظاهر غیر سیاسی است. اصولن امر سیاسی است که در یک فرآیند پنهانی ساختار تمام خشونت ها حتی خشونت های به ظاهر غیر سیاسی را شکل می دهد. نظریه پردازان کنونی انقلاب بدون خشونت با پذیرفتن ژست های حقوق بشری بی سر و ته عملن به تداوم کشتار و شکنجه ی ناشی از خشونت سیاسی مهر تایید می زنند و روشهای رفورمیستی تغییر سیاسی آنان مشخصاً به بی عملی و سکوت تبدیل شده است.
اگر چه باید توجه داشت که خشونت به خودی خود ضدارزش به شمار می آید اما در یک تحول بنیادین اجتماعی – سیاسی نشانه ی اصالت و واقعی بودن فرآیند انقلابی به شمار می آید، چرا که رویای انقلاب بدون خشونت دقیقاً رویای انقلاب بدون انقلاب است، از طرف دیگر باید توجه داشت که خشونت با تعبیر فاشیستی آن در نقطه ی مقابل این تعریف قرار می گیرد، به بیان بهتر خشونت فاشیستی با هدف جلوگیری از تغییر واقعی و تحول انقلابی است که اتفاق می افتد.
ژست های انسان گرایانه ی سیستم حقوق بشر موجود به شکل بنیادینی مشکل ساز است چرا که سیستم موجود نه تنها کمکی به جلوگیری از نقض گسترده ی حقوق انسانها مخصوصاً در کشورهای کمتر توسعه یافته نکرده است بلکه خود دلیلی شده است برای مداخلات سیاسی نظامی قدرتهای بزرگتر و طبعاً تولید خشونت سیاسی بی مهاری که نتیجه ی این شکل از مداخلات از خلال قرائت مسلط موجود از حقوق بشر است؛ اگر بصورت واقعی حوادث را دیدبانی کنیم درخواهیم یافت که همواره انسان وقتی از حقوق خود به عنوان بشر محروم شده است که عملن در حوزه ی اجتماعی خودش به یک انسان به مفهوم عام تقلیل یافته است، به بیان بهتر هنگامی که این حقوق نقض می شود و انعکاس می یابد که فرد مستقل از حق شهروندی، مذهب، قوم، شغل و غیره شامل حقوق انسانی صرف شده و در نتیجه به معنای دقیق کلمه از کلیه حقوق ناشی از هویت انسانی خود محروم می شود.
در گفتمان اجتماعی کنونی بی شک انحصار «خشونت» مشروع در اختیار «دولت» به مفهوم امروزی کلمه است و این اعمال مشروع خشونت از ستون های اصلی حاکمیت دولت – ملت های مدرن به شمار می آید. در نظام کنونی دولت برتری شدیدی نسبت به سایر نیروهای اجتماعی دارد و تنها بازیگر اجتماعی است که که اعمال خشونت آن قانونی و مشروع تلقی می شود، از طرف دیگر باید در نظر داشت سایر خشونت های اجتماعی موجود به شدت محدود شده و یا غیر قانونی اعلام شده اند، این درحالی است که در سالهای اخیر کم کم توسل به خشونت مشروع در میان همان دولت – ملت ها هم کاهش یافته است که علت آن را می توان در میان رواج گفتمان حقوق بشر و ایجاد محدودیت های قانونی و بین المللی یافت، اما با ریشه یابی این تحولات تنها به یک نتیجه می توانیم برسیم و آن اینکه خشونت دولت ها علیه انسانها در حال از بین رفتن نیست بلکه همچنان مانند گذشته ادامه دارد، چیزی که در حال از بین رفتن است تنها ابزارهای مشروع سازی این خشونت دولتی است.
در مورد چگونگی مشروعیت این خشونت هم باید در نظر داشت که اکثر پژوهشگران و فعالان سیاسی تلاش دارند بر پایه ی ارزشهای اخلاقی مشروعیت این خشونت را توجیه کنند اما ارزشهای اخلاقی پایه ی ساختار حقوق سنتی است و علم حقوق جدید به سوی دیگری می رود.
مشروعیت این شکل از خشونت تنها و تنها بر اساس همان ساختار سنت و بر اساس اصول اخلاقی قابل توجیه است، اصول حقوق بشر کنونی در موقعیت ساختاری فراتر از قانون قرار گرفته اند و بعضاً جانشین خود این ساختار می شوند. قطعاً در شرایط بسیار خشونت بار جهان معاصر، تضعیف نظام حقوقی بین المللی تحولی مثبت به شمار می آید چرا که حقوق بین المللی بارها و بارها در خدمت مشروعیت بخشیدن به خشونت سیستماتیک و پشتیبانی از آن قرار گرفته است، خشونتی که همواره از سوی طرف قوی تر بر طرف ضعیف تر اعمال شده است؛ در نظام بین المللی کنونی نابرابری در قدرت، برابری در مقابل قانون را ناممکن ساخته است و این اشکال خشونت با حقوق بین المللی رسمی و حقوق جهانی به انطباق رسیده است : خشونت طرف قوی کاملن مشروع نمایانده می شود و خشونت طرف ضعیف بی درنگ برچسب تروریسم را می خورد.
شرایط درگیری های جهانی تا جایی رسیده است که کم کم خشونت مشروع، جنایت کاری و تروریسم، جنگ های آزادیبخش و یا سرکوبگر از یکدیگر غیر قابل تفکیک هستند ولی نهایتاً نکته ی مهم اینجاست که خشونتی که سلسله مراتب نظم نوین جهانی را تهدید می کند دقیقا خود همان نظم نوین جهانی است.
معمولاً مشروعیت ابزار خشونت در نقش قدرت سازمانی خود در مبارزات طبقاتی و ارتش های مردمی یا چریکی با توسل به مفهوم «مردم» کسب شده است، از این منظر مردم تنها شکلی از حاکمیت است که تلاش می کند جای اقتدار دولتی حاکم را بگیرد اما عموماً از این مفهوم برای اعتبار بخشیدن به اقتدار حاکم استفاده می شود و عنصر مشروعیت معمولاً به نفع اقتدار حاکم مصادره می شود نه کل جمعیت، از طرف دیگر فرم سلطه و اقتداری که با آن مبارزه می کنیم معمولاً در خود جنبش های مردمی هم ظهور پیدا می کند.
برای توصیف فرآیند جدید مشروعیت می توان به اقتدار سازمانی ناشی از مبارزات طبقاتی اشاره کرد: کارگرانی که در مبارزات روزمره و مشارکت در مقاومت، نافرمانی و براندازی مناسبات سلطه، نا مشروع بودن خشونت مبارزات دولتی را افشا می کنند؛ مشروعیتی که از امتیازات ویژه طبقه مسلط و نتیجه ی فرودست نگاه داشتن آنها بوده است، خشونتی که بر قدرت سیاسی سرمایه استوار است.
مشروعیت مبارزات طبقاتی فقط بر مبنای منافع طبقه ی اکثریت آنهاست و به مدل مدرنی از مبنای مشروعیت تبدیل می شود که برای توجیه خود به هیچ اقتدار حاکمه ای متوسل نشده است . راه مقاومت علیه ساختارهای مسلط حاکم از طریق جنبش های غیر واقعی «ضد خشونت» نمی گذرد، این جنبش ها عملاً در راستای جابجایی خشونت حاکم عمل می کنند نه فرو ریختن رابطه ی حاکم و محکوم و همیشه در مقابل خشونت فاشیستی شکست می خورند.
در دهه ی ۱۹۳۰ هنگامی که از مهاتما گاندی برای چاره جویی در قبال مسئله ی کشتار یهودیان در مقابل فاشیسم هیتلری سوال می کنند فروپاشی این سبک کار عریان می شود، گاندی جواب می دهد : «یهودیان باید به یک خودکشی دسته جمعی دست بزنند تا وجدان عمومی را در سراسر جهان برانگیزند» . اما چه باید کرد؟
قطعاً ما در موقعیتی نیستیم که روشهای خشونت آمیز مبارزه را توصیه کنیم اما نخ نما شدن و نا موثر بودن روشهای ضد خشونت و بعضاً مخملی بسیار واضح است؛ دو حالت متضاد مردگان زنده (قهرمانان و شهدا) و زندگان مرده (مرگ بیولوژیک و مرگ مغزی) را در نظر بگیرید، این حداقل امکانی است که با جابجایی این دو حالت با هم جنبش های توده ای ضد خشونت را زمینه ساز انقلاب کنیم، به عنوان مثال در روانشناسی رفتارگرا به نوعی از واکنش ها عنوان «رفتار منفعلانه – پرخاشجویانه» می دهند که یکی از رایج ترین واکنش ها در روابط عاطفی مشکل دار است، شخص به جای اینکه به شکل فعال با همسرش مقابله کند به شکلی منفعلانه به او ضرر می رساند، این دقیقاً مدل روانشناسی جنبش های ضد خشونت است.
حال آنکه در غیبت جنبش های فراگیر اجتماعی باید به عنوان اولین قدم این انفعال پرخاشجویانه را به پرخاش منفعلانه تبدیل کنیم. این کنش به عنوان گام اول ضمن به شکست کشاندن روش های ضد مردمی جنبش های اصلاح طلبانه می تواند به مدلی در سایر عرصه های مبارزه تبدیل شود و مناسبات مسلط موجود را به شکست بکشاند.
منابع :
۱ – قانون و خشونت – گزیده مقالات – والتر بنیامین، هانا آرنت، اسلاوی ژیژک
۲- وسایل بی هدف – یادداشت هایی در باب سیاست – جورجو آگامبن
۳ – انبوه خلق – جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری – آنتونیو نگری، مایکل هارت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر