___________________________________
لزوم آزادی در آموزش و داشتن حق تحصیل نه تنها در بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است که در بسیاری از اسناد پایه‌ای حقوق بشر که جمهوری اسلامی نیز به رعایت کردن آنهاست مورد تاکید قرار گرفته است.
به صورت تاریخی بحث حق آزادی تحصیل و آزادی تاسیس مرکز آموزشی نخستین بار در کشور فرانسه شکل گرفته است، آنجا که کلیسا تمام تلاش خود را برای شکل دهی به آموزش مذهبی در مدارس این کشور کرد و هنگامی که دولت بر تاکید خود مبنی بر تفکیک آموزش مذهبی از آموزش رسمی این کشور پافشاری کرد، کشیش‌ها اقدام به بازگشایی مدارس آزاد مذهبی کردند. اما بار دیگر پس گذشت سالها از تاریخ تفتیش عقیده در فرانسه، همین ماجرا به شکلی دیگر توسط بنیادگرایان مذهبی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تکرار شده است.
حق تحصیل در اسناد بین المللی حقوق بشر
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که به همراه دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از پایه‌ای‌ترین اسناد حقوق بشر به شمار می‌‌آید و در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسیده است، موضع‌گیری بسیار واضحی در مورد حق تحصیل دارد، بند اول ماده‌ی ۲۶ این اعلامیه تصریح می‌‌کند: "هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی شود و دست یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد"
میثاق‌نامه‌ی بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که در سال ۱۹۶۶ به تصویب ۱۴۸ کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران رسیده و به وسیله‌ی آن کلیه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز شده‌اند، در بند اول ماده‌ی ۱۳ خود تصریح می‌‌کند: "کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند." و همین میثاق سپس در بند ۴ ماده‌ی فوق تاکید می‌‌کند: "هیچیک از اجزای این ماده نباید بنحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی آموزش داده میشود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند".
مفاهیم فوق همچنین به شکل‌های دیگر در بندهای اول و چهارم کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش و میثاق‌نامه‌ی بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
حق تحصیل در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران
با نگاهی واقع‌گرایانه می‌‌یابیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در متن خود متضمن کفِ مطالبات حداقلی در زمینه‌ی آزادی تحصیل و عدم تبعیض در آن است، اما با برسی عملکرد عینی موجود این پرسش‌ها برایمان مطرح میشود: تفسیر این قانون به عهده‌ی چه نهادی است؟ مجری این قانون تا چه میزان امکان دخالت سلیقه و تلقی خود را در آن فراهم کرده است؟ چرا هیچ صدای اعتراضی نسبت به نقض قانون اساسی ایران از درون حاکمیت بلند نشده است؟
بند سوم اصل ۳ قانون اساسی بر آزادی آموزش برای همگان تاکید کرده است: "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی" ، اصل ۳۰ام قانون اساسی نیز تصریح می‌‌کند: "ولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد."
عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون اساسی
نظام آموزشی ایران در عمل از ساختاری به شدت تبعیض‌آمیز رنج می‌‌برد، علیرغم آنچه در قانون تصریح شده است، تحصیلات ایران به هیچ وجه رایگان نیست. بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌‌کنند و در مدارس و دانشگاه‌های دولتی نیز به عناوین مختلف از آنها پول دریافت میشود. اتباع خارجی علی الخصوص اهالی افغانستان از امکان زیادی برای تحصیل برخوردار نیستند، طرح سهمیه‌های جنسیتی در دانشگاه به وضوح قانون اساسی را که قرار بود فارغ از جنسیت امکان تحصیل را فراهم کند نقض می‌‌کند و از ورود بسیاری از دختران و زنان به دانشگاه جلوگیری می‌‌کند. به علاوه از سالهای ابتدایی تشکیل جمهوری اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد‌های امنیتی به تفتیش عقیده پرداخته و عواملی مانند اعتقادات سیاسی و مذهبی را در امکان ورود به دانشگاه‌ها دخیل می‌‌کنند.
این شورا پس از انقلاب اسلامی اقدام به تصفیه دانشجویان زیادی از دانشگاه‌های کشور و بعضا سپردن آنها به نیروهای امنیتی کرده است، سال‌هاست که دانشجویان ستاره دار می‌‌شوند و به شکل‌های مختلف مانند عدم صدور کارنامه و یا دروغی به نام "نقص در پرونده" از ورود به دانشگاه و یا ادامه‌ی تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی منع می‌‌شوند.
در مورد دانشجویان بهائی شورای عالی انقلاب فرهنگی حتا با صدور مصوبه‌ای از ادامه تحصیل آنها جلوگیری کرده است، دانشجویان بهایی هنگامی که با اخراج و یا جلوگیری از ورود به دانشگاه مواجه می‌‌شوند، به آنها به صورت شفاهی گفته میشود که بر اساس مصوبه‌ی این شورا امکان ادامه تحصیل را ندارند و پیگیری‌های وکلای آنها نیز در دیوان عدالت اداری به همان پاسخ شفاهی در مورد مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی منتهی شده است اما با وجود اینکه مصوبات این شورا هرساله مورد انتشار عمومی قرار می‌‌گیرند تا این لحظه از انتشار بند یا ماده‌ای که مربوط جلوگیری از تحصیل بهاییان باشد جلوگیری شده است.
پرسشی پیش روی اصلاح طلبان
شورای عالی انقلاب فرهنگی که در دهه‌ی طلایی ۶۰ به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شد، از نهادهایی است که از گذشته‌های دور تا همین سالهای گذشته همواره محلی برای حضور اصلاح طلبان نیز بوده است.
عبدالکریم سروش در گذشته نقشی اساسی در آن به عهده داشته و افراد دیگری نیز مانند میرحسین موسوی تا چند سال پیش، و هم اکنون نیز هنوز حسن حبیبی (وزیر دادگستری دولت میرحسن موسوی و معاون اول کابینه‌ی خاتمی)، علی شریعتمداری (وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت بازرگان و عضو شورای مرکزی حزب مردم ایران)، محمدرضا عارف (معاون اول کابینه‌ی خاتمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئس هیئت مدیره‌ی بنیاد باران) در آن عضویت دارند، چگونه جریانی که به ظرفیت‌های قانون اساسی معتقد است و از اصول معطل مانده‌ی آن حرف می‌‌زند در تمام سالهای گذشته در این نهاد حضور داشته است و بر خلاف همان قانون اساسی در یک نهاد فراقانونی به نقض اصول ۷۱، ۷۲ و ۸۵ قانون اساسی که اختیار قانونگذاری را تنها در شأن مجلس می‌‌داند پرداخته اند؟
یک پیشنهاد
هجدهم تیر سالگرد تهاجم و سرکوب جنبش دانشجویی ست، حمله‌ای متاخر به دانشگاهی که در دهه‌ی ۶۰ تصفیه شده بود. این روزها با مشاهده‌ی اعتراضات دانشجویان جهان در زمینه‌ی حق تحصیل و تحصیلات رایگان در کانادا، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی نیز به اهمیت و قدرت بالای "حق تحصیل" آگاه می‌‌شویم. روز ۱۸ تیر را می‌‌توان با کمک فعالان حقوق بشر و حق تحصیل در سراسر جهان به عنوان "روز جهانی حق تحصیل" به ثبت برسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر