جامعه شناسی مقوله ی «فرهنگ» را می تواند به عنوان مجموع رفتارهای اکتسابی و ویژگی های اعتقادی اعضای یک جامعه ی معین تعریف کند اما « جامعه» عنوان گروهی از انسان هاست که در طول هزاران سال در سرزمینی معین با هم زندگی کرده اند و در نهایت خود را متمایز از دیگران به عنوان یک واحد اجتماعی سازمان داده اند ، اینجاست که اهمیت اصطلاحاً « جامعه شناسی سازمان ها» ذهن ها را متوجه خود می کند .
نظریه ها ی سازمان ها در اروپا و بعد از انقلاب صنعتی به آرامی شکل گرفته است و نظریه پردازان امریکایی سهمی در آن ندارند ، چرا که فرق امریکا و اروپا در آن است که هیچگاه دوره ی فئودالیسم در سرزمین امریکا شکل نگرفته است ، کارل.آر.پوپر نظریه ها را تور هایی می داند که ما بوسیله ی آنها واقعیتی به نام «جهان» را شکار می کنیم .
از این منظر اگر به مقوله ی فرهنگ نگاه کنیم برای شکل گیری هنجار های فرهنگی معیارِ رفتارهای ثابتی تعریف می شود که اصطلاحاً «گروه» از لحاظ فکری یا رفتاری از واحد اجتماعیِ «فرد» انتظار دارد انجام دهد و یا اینکه انجام آن توسط گروه تأیید شود ، «ارزش» ها نیز احساسات ریشه دار و عمیقی هستند که اعضای این جامعه در آن شریکند و اعمال و رفتارشان این ارزش ها را به خوبی تعریف می کند ، هر فرهنگ به شیوه ی نظام یافته ای سازمان پیدا می کند و در نتیجه امکان روابط متقابل موثری برای گروه ها و افراد ایجاد می کند و در این سیستم کوچکترین واحد فرهنگی «عنصر فرهنگی» می باشد که امکان دارد یک نماد ، شیء ویا عبارت باشد .
در همه ی جوامع بشری از دیدگاه جامعه شناختی پنج نهاد اجتماعی اساسی بنیان پیدا کرده اند که عبارتند از: نهاد های خانوادگی ، پرورشی ، سیاسی ، اقتصادی و دینی اما کنش گر ها در جامعه ای مانند جامعه ی امروز ما متفاوت از همیشه ی تاریخ هستند و بسیاری از رفتارهای اجتماعی را می بینیم که در ظاهر در نظر عموم شدیداً بد شمرده می شوند و محکوم و نهی می شوند اما به مقیاس بسیار وسیعی در مکان های خلوت و خصوصی رواج دارند، فرهنگِ واقعیِ حاکم بر جامعه دقیقاً چیزیست که بر آن حاکم شده است در حالی که الگو های رفتاریِ آشکار و رسماً تأیید شده در جوامع دیگر برابر با «فرهنگ آرمانی» آن جامعه هستند و از طرف دیگر «ضد فرهنگ» به گروه الگوهایی گفته می شود که با هنجار و موازین فرهنگ غالب در جدال هستند و عمیق و شدید آن را طرد می کنند ، حال اگر ضد فرهنگِ موجود را آنتی تزی در برابر تز فرهنگ غالب بدانیم سنتز این دو خود نشانه ی شکل گیری فرهنگی جدید است که در آن به شکل عمیقی راهکارهای پراتیک مبارزه با فرهنگ رسمی تمرین می شوند .
از نظر علم جمعیت شناسی قوم مرکزی به گرایشی اطلاق می شد که با معیار آن افراد آن جامعه فرهنگِ خود را بر تر از فرهنگ دیگران می دانستند و عادت ها و سنت های ما را بوسیله ی منظر اجتماعیِ ریشه دار به خود ترغیب می کرد اما حالا دیگر هیچ رغبتی در اکثریت خاموش جامعه مان به این احساس خود برتربینی و یا بهتر بگوییم آپارتاید فرهنگی وجود ندارد چرا که دیگر میتوان زیان بارترین تأثیر این فرهنگ رسمی را به جرأت مخالفت با نوآوری های سود مند دانست ، توجه داشته باشیم که جامعه شناسی « ضربه ی فرهنگی» را متوجه کسی می داند که بین مردمی زندگی می کند که در باور های اساسیِ خود با این شخص وجه مشترکی ندارند ، حال اگر فرهنگ رسمی در جامعه ای ( مانند جامعه ی ما) صرفاً ظاهری باشد نیز فرد در جامعه کمتر خصوصیت مشترکی بین خود و فضای مصلوب جامعه می بیند و در یک کلام می توان گفت که در این جامعه اکثریت افراد جامعه دچار ضربه های متعدد فرهنگی می شوند و نهایتاً واپسماندگی فرهنگی در این سازمان ظاهری به شکل بدی عریان می شود و این تباهی فرهنگی لحظه ایست که عناصر غیر مادی فرهنگ سعی کنند موقعیت خود را در میان دیگر دگرگونی های عناصر مادی فرهنگ حفظ کنند.
از میان افرادی که در یک گروه اجتماعی وجود دارند ممکن است یک فرد با بدست آوردن موقعیتی خاص بر رفتار دیگران تأثیر گذاشته و آنان را زیر نفوذ و رهبری خود درآورد و این رهبری می تواند رهبری تخصصی یا ابزاری (instrumental) و یا رهبری ارشادی (expressive) باشد که این دو گونه نتایج کاملاً متفاوتی را در جامعه رقم خواهد زد ، حال اگر رفتارهای اجتماعی ظاهری باشند نتیجه آن است که تأثیری که بر این رفتارها بوجود آمده کنش حقیقی به شمار نخواهد آمد و حتی تحت عنوان خرده فرهنگ هم نمی تواند مجتمع شود ، جامعه شناسان با پژوهش هایی که روی گروه های مختلف اجتماعی انجام داده اند دقیقاً سه سبک رهبری را از یکدیگر تمیز داده اند: سبک اول «رهبری مقتدر» است که همه ی تصمیمات را شخصاً می گیرد و به دیگران دستور می دهد تا آنها نیز تنها تصمیمات او را اجرا کنند ، سبک دوم «رهبری دموکراتیک» است که نظریات و پیشتهادات اعضای گروه اجتماعیِ جامعه را برای رسیدن به هدف های آن گروه مبنای تصمیمات خود در نظر گرفته و تصمیمات بر پایه ی اتفاق نظر این گروه گرفته می شود ، نهایتاً سبک سوم رهبری که اکثر جامعه شناسان مشخص کرده اند «رهبری بی قید» می باشد و با تحلیل درونی به این نتیجه رسیده اند که معمولاً این نمونه رهبر به دنبال منافع خاصی است و اداره ی جامعه به بهترین شکل ممکن برای او در اولویت نیست .
نظارت اجتماعی از ابزار های بسیار کارآمدیست که رهبری یک جامعه در دست دارد و این نظارت اجتماعی ممکن است از طریق عوامل بیرونی نیز اعمال شود که خود می تواند صورت رسمی یا غیر رسمی داشته باشد اما جالب اینجاست که نظارت اجتماعی غیر رسمی غالباً در گروه های نخستین آشکار شده است و در حقیقت به عنوان یکی از کارکردهای گروه های نخستین به شمار می رود ، در صورتی که سیستم نظارت اجتماعی ناقص و یا بسته باشد «انحرافات گروهی» شایع می شود که از منظر جامعه شناختی به عمل گروهی از افراد اطلاق می شود که بصورت دسته جمعی بر خلاف هنجار های مورد قبول جامعه انجام می دهند حال اگر هنجار های مورد قبول تنها ظاهری و غیر واقعی باشند این عمل خلاف هنجار خود به نوعی هنجار ارزشمند تبدیل می شود.
طبقه ی اجتماعی بخشی از جامعه می باشد که از نظر داشتن ارزش های مشترک ، منزلت اجتماعی معین ، فعالیت های دسته جمعی ، میزان ثروت و مهم تر از همه آداب و معاشرت با دیگر بخش های همان جامعه متفاوت باشد و از آنجایی که این ویژگی های اکثریت جامعه ی ما با خرده فرهنگ رسمی متفاوت است می توان نتیجه گرفت اقلیت بسیار کوچکی با ابزار های جوامع اولیه سعی می کنند بر تصمیمات گرفته شده تأثیر مستقیم بگذارند ، مارکسیسم نهایتاً تعارض میان طبقات اجتماعی را اصلی اجتناب ناپذیر می داند و از آنجایی که موقعیت طبقه ی اجتماعی فرد به روابط او با وسایل تولید ارتباط مستقیم دارد می توان نتیجه گرفت که اشغال کنندگان موقعیت های طبقه ی بالا در جامعه صاحبان منابع طبیعی ، کارخانه ها و بطور کلی همه ی وسایل و منابع تولید خواهند بود ، مارکسیسم هر جامعه ای را شامل دو طبقه ی اساسیِ صاحبان ابزار تولید (بورژوازی) و کارگران (پرولتاریا) که طبعاً تولید کنندگان اصلی ثروت در هر جامعه ای هستند می داند و طبقه ی بورژوا زمام حکومت و کلیه ی نهاد های دینی ، آموزشی و اقتصادی را در اختیار دارد ، مارکس پیشبینی کرده است که سنت اجتناب ناپذیر همه ی جوامع بشری بر آن است که نهایتاً طبقه ی کارگر که گفته شد تولید کنندگان اصلی ثروت در هر جامعه ای می باشند آگاه خواهد شد و با انقلاب توده ها حاکمیت طبقه ی بورژوا فرو خواهد پاشید تا حکومت طبقه ی پرولتاریا جای آن را بگیرد و راه را برای رسیدن به جامعه ی بی طبقه ی عاری از آپارتاید فرهنگی و سوسیالیزم نهایی هموار کند.
سیستم سازمان های اجتماعی با شکل گرفتن سندیکا هاست که وارد فاز عملی و عینی اجرای تئوری سندیکاهای سیستماتیک اجتماعی لنینیستی می شود ، سیستمی که به تعریف این رهبر و تئوریسین بزرگ انقلاب روسیه در صورتی که در کشور آلمان همانطور که مارکس پیشبینی کرده بود اتفاق می افتاد ، به دلیل اینکه جامعه ی آن روز ژرمن ها قسمت مهمی از انقلاب صنعتی اروپا را شامل می شد مطمئناً به شکل سیستماتیک اجرا می شد .
از منظر جامعه شناسی سازمان ها هر مدل سیستماتیکی طبعاً سه قسمت اصلی : ورودی ، پردازش و خروجی را شامل می شود و چون این سازمان بسیار بزرگ تر از هر مدل دیگریست و ابعاد یک جامعه را در بر می گیرد ، برای اینکه پویایی خود را از دست ندهد حتماً باید دارای حلقه ی «فیدبک» یا «بازخوردِ» کامل باید باشد تا نتیجه ی حاصل از خروجی های سیستم تحت عنوان «بازخورد» خود یکی از تأمین کنندگان اصلی ورودی های بعدی باشد و هم اینکه از تجمع و انقباض واحد های جزء در یک نقطه جلوگیری کند .
ما ادعا می کنیم فرایند تصمیم گیری در یک ابر سیستم اجتماعی تنها با ایجاد سندیکاهای واقعی است که اصطلاحاً دور ریز ندارد و به متکثرترین شکل ممکن پلورالیزم اجتماعی را ضامن بقای آزادی های فردی و گروهی به شکل سازمان یافته ی خود می کند . در این مجال تلاش می شود با تجزیه ی مدل های سیستماتیک ابر سیستم های اجتماعی کشور هایی که نام تئوری مارکسیسم را یدک می کشند اما در باطن پوپولیزم ناشی انقباض قدرتشان منتهی به کاپیتالسم دولتیِ غیر امپریالیستی شده است تفاوت سندیکای واقعی را از توهم موجود در مورد شوراهایی که کم بیش در بسیاری از نظام های دیکتاتوری نیز حتی برای خاموش کردن فریاد آزادی خواهی جامعه تشکیل داده اند مشخص کنیم ، چون هنگامی که نظام انتخاب اعضا مبتنی بر محدودیت های نظارتی خاص و یا ایدئولوژیک باشد نتیجه ی حاصل را می توان به راحتی حرکت دادن یک مهره روی صفحه ی شطرنج به سود منافع گروهی و حزبی کاریزمایی که در این سیستم اعمال نفوذ کرده تغییر داد .
اگر به سیستم درونی سندیکا - به معنای عام کلمه شامل سندیکاهای کوچک کارگری گرفته تا بزرگترین واحدی که از مجموع تصمیم گیری ها منتج می شود – به مثابه یک مدل سیستماتیکِ روتینِ اجتماعی نگاه کنیم ، قاعدتاً باید همان اجزای آن مدل را در محتوای درونی آن بتوانیم بی هیچ کم و کاستی مشاهده کرده و به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم : ورودی خواسته ها و توقعاتی است که از یک سندیکای اجتماعی می رود سپس در نظام درونی آن به شور و مشورت گذاشته شده و تا جایی که توان و پتانسیل سیستم جواب می دهد به پردازش آن عمل شده و بصورت قانون ، تصمیم ، ارجاع و یا غیره از سیستم درونی هر سندیکایی خارج می شود ، بنا به آنچه در جامعه شناسی سازمانها مطرح شده پتانسیل هر سیستم نحوه اعمال «فیدبک» یا « بازخورد» را در سیستمی بزرگ تر مشخص می کند ، حال مهم ترین چیزی که در این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد خروجی های سیستم که یکی از تأمین کننده های اصلی نبض پویایی هر سیستم یعنی بازخورد آن می باشد است و در صورت هرگونه نقص در سیستم خروجی دقیقاً لحظه ای آغاز می شود که مقدمات انباشت و انقباض قدرت فراهم شده است . توجه داشته باشیم ابرسیستم های اجتماعی خاص بعضی کشور ها مانند کوبا که در آن به نوعی بعضی وجوه فالانژیسم خروجی سیستم است به ناچار ورودی خاص خود رامی طلبد که یا باید به شکل قانونمند و از مسیر طبیعی خود اختصاص بگیرد که طبعاً با آزادی های رسانه ای و شعار برابری در تضاد کامل قرار می گیرد و در غیر این صورت نیز تنها می توان برای آن راهکار مذموم «ضد و بند های سیاسی پشت پرده» را به ناچار برگزید که نهایتاً به علت اینکه ورودی نامشخص ، پنهان و اضافه ای را به سیستم تحمیل می کند ، توازن آن را بر هم خواهد زد چرا که بی شک این شبه میلیشیا های فالانژیست به خروجی خاص خود احتیاج خواهند داشت که عدالت اجتماعی را جریحه دار کرده و بنا به همه ی تجربه هایی که در کشور های دارای نظام دیکتاتوری پوپولیست از این قبیل که اکثراً نقابی ایدئولوژیک که قاعدتاً باید با عملکردشان در تضاد کامل باشد را یدک می کشند هم سرانجام این پرولتالیاست هستند که پس از اینکه سیستم آنان را از مقاومت مدنی مأیوس کرده به مقابله به مثل دست می زنند و تاریخ کواهی کتبی می دهد که هیچ رعب و وحشتی توانایی مقابله با این سیل بنیان کن را نخواهد داشت چرا که حالا دیگر مسئله وارد فاز عملی شده است.
جابجایی افراد از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه دیگر را در اصطلاح علم جامعه شناسی «تحرک اجتماعی» می گویند ، که نقش عوامل اجتماعی در این مقوله توسط جامعه شناسان در دو سطح بررسی می شود : گروه ها و افراد . یکی از شایع ترین انواع تحرک «تحرک درون نسلی» است که عبارت از تغییراتی است که در پایگاه اجتماعی یک فرد یا گروه در همان نسل رخ می دهد ، همه ی جوامع دارای قشربندی های خاصی از منظر اجتماعی هستند که متأسفانه در نظام های موجود اکثراً به جوامع «باز» و «بسته» تقسیم خواهند شد و در جامعه ای که کاملاً بسته است از منظر علم جامعه شناسی پایگاه اجتماعی شخص در بدو تولد تعیین می شود و بدون هیچ گونه تحرک اجتماعی در همان پایگاه تا پایان عمر ثابت می ماند ، علی رغم اینکه رفتارهای عادی اعضای یک جامعه بر اساس الگو و قابل پیشبینی است « رفتار جمعی» خودانگیخته ، هیجانی و پیش بینی ناپذیر است ، هنجار ها و رفتارهایی که بر رفتارهای فردی روزانه ی افراد حاکمند در کوران رفتار های جمعی به فراموشی سپرده می شوند و افرادی که در رفتارهای جمعی درگیر می شوند به فعالیت های وسیعی از جمله شورش ، هوس اجتماعی ، پیروی از مد و جنون جمعی ممکن است بپردازند ، از لحاظ مقطعی نیز جامعه شناسی زمان بروز آن را هنگامی می دانند که فشاری بر جامعه تحمیل می شود که مردم را اغلب برای یافتن راه حلی به همکاری با یکدیگر ترغیب می کند .
اگر افراد یک جامعه به هر دلیلی نسبت به هم انگیزش و واکنش نشان ندهند و شدت هیجانات بالا نگیرد هیچگونه رفتار جمعی صورت نمی پذیرد و توجه داشته باشیم افرادی که در میان جمع به تنهایی دچار هیجان می شوند غالباً متوجه رفتار و اعمالشان نیستند ، اما سرایت های هیجانی اکثراً در موقعیت های خاصی به وجود می آیند ، برخی از این موقعیت ها عبارتند از مسابقات ورزشی ، شورش ها ، راهپیماییها ، تظاهرات و نشست های سیاسی و مذهبی . جنون جمعی الگوی نامتعارف رفتاری است که شماری از مردم در یک دوره ی زمانی از خود بروز می دهند ، به عبارت دیگر شیدایی جمعی یعنی هوس جمعی و پردوامی که با عواطف عمیقی آمیخته است اما هنگامی که گروهی از مردم کنترل خود را از دست داده و دست به رفتار های هیجانی و غیر منطقی می زنند دچار « هیستری جمعی» شده اند ، در این حالت امکان رفتار منطقی از آنان سلب شده و از آنجایی که بخشی از آنان به ناچار به هراس دچار شده اند رفتار های غیر منطقی یکدیگر را شدیداً تقویت می کنند ، در رهبری آمرانه اختیار قدرت در انحصار گروه نخبگان سازمان قرار دارد ولی هنگامی که این سازمان در اختیار رهبری دموکراتیک قرار گیرد افراد جامعه در سطوح و پایگاه های مختلف اجتماعی در روند تصمیم گیری جمعی شرکت کرده و هیاجانات هیستریک اجتماعی فروکش خواهند کرد و البته در آخر باید توجه داشت که از لحاظ جامعه شناسی عمده ترین عیب رهبری دموکراتیک دشوار بودن روند تصمیم گیری سریع و کارامد است که البته توسط سندیکاهای آزاد وارشد سازمان های اجتماعی و چترهای حمایتی این مشکل برطرف خواهند شد.
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 خرداد1386ساعت توسط محسن محمدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر