امیر محسن محمدی
تا مدتهای زیادی جامعه شناسان فساد سیاسی را به عنوان یک بیماری توجیه پذیر می دانستند که از علائم بارز گذار به دموکراسی به شمار می آید، برخی نیز پا را از این نگرش فراتر گذاشته و فساد را به عنوان روغن کاری چرخ دنده های توسعه تئوریزه کرده بودند . متأسفانه این قبیل نگرش ها که در مقابل تحول شتابان جوامع از شکل سنتی به بافت مدرن اتخاذ می شوند تنها راهکاری غیر رسمی به شمار می آیند به این منظور که بافت اجتماعی جامعه را مورد ترمیم قرار دهند و برای تنظیم ساختاری موقت اقدامی صورت داده باشند .
بسیاری از نظریه پردازان جهان سومی برخورد با این قبیل فسادها را توسط اهرم های سرکوبگرانه و خشن عملی می دانند اما تجربه های عملی نشان داده است که این رویکرد در در مرحله ی اول به تسویه حساب های سیاسی خواهد انجامید و در نهایت موجب پیچیده شدن فساد خواهد شد، زیرا هنگامی که نهادهای مدنی و دولتی شکل نگرفته یا بصورت ناقص شکل گرفته اند، فاقد ابزارهای لازم برای نظارت پرقدرت می باشند و در این صورت فرصت های سواستفاده، خودسری و خشونت به شدت افزایش یافته و در نهایت عملاً به نتایج عکس خواهیم رسید به این معنی که فساد به شدت گسترش خواهد یافت و شکل بسیار پیچیده تری به خود خواهد گرفت .
تقویت بازوهای سرکوب فساد که در فقدان دستگاههای نظارتی قوی صورت گرفته باشد معمولاً به عنوان ترفندهای سیاسی از طرف سیاستمدارانی اجرا می شود که تلاش می کنند از حمایت بخشهایی خاص از رأی دهندگان برخوردار شوند، ولی باید کاملاً توجه داشت که این رویکرد بصورت خطرناکی فرصت گسترش فساد را افزایش می دهد . حال با تمام این تفاصیل حتی اگر قوانین مصوبه ی کیفری نقش مهمی در مبارزه با فساد داشته باشند بازهم در ابتدا باید به اجرای بیشتر اصلاحات سیاسی ، تلاش برای ایجاد توازن قدرت ، آزادی بیشتر تبادل اطلاعات بین شهروندان و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در اداره و نظارت بر امور عمومی جامعه و نهادها باشد .
از طرف دیگر مشاهده می کنیم که در جوامع توسعه یافته برخلاف کشورهای جهان سوم وجود ابزارهای نظارتی بصورتی کاملاً تثبیت شده نقش مهمی را در سرکوب فساد سیاسی و اقتصادی اجرا می کند، این کارکرد موثر از دلایل مختلفی برخوردار است از جمله اینکه نظارت های مدنی و سنت بوروکراتیک جایگاهی سنتی در نظام اجتماعی آنها داشته ، علاوه بر آن نظارت نهادهای مدنی جامعه نقش موثری در سرنوشت حکومت ها داشته است ، به عبارت دیگر آنها به روش های کنترلی و نظارتی مناسبی دست پیدا کرده اند که در جوامع جهان سوم قابل اجرا نبوده است ، مهم تر از همه اینکه هنجارهای عمومی جوامع توسعه یافته نیز حمایتی از فساد نداشته اند و آن را به عنوان یک ضد ارزش جدی می شناسند ، اما در مقابل در بعضی از کشورهای جهان سوم فساد سیاسی اقتصادی آنچنان در هم تنیده می شوند که تقریباً به عنوان یک هنجار و ارزش پذیرفته می شوند و در این نظام ها کاربرد پیدا می کنند .
مسلماً پژوهش در این زمینه توسط نهادهای مدنی مستقل در جهان سوم بسیار ضروری است چون بدون شناخت این پدیده راههای مبارزه با آن همچنان با بن بست روبرو خواهد شد و در صورتی که این پژوهش ها و مطالعات بصورت مستمر ادامه پیدا نکند و راهکارهای موثر اجرا و امتحان نشوند مسلماً فرآیند توسعه ی جوامع جهان سوم با اختلال جدی مواجه خواهد شد .
قدمت فساد به اندازه ی قدمت مفهوم «دولت» است که امروزه بصورت یک بیماری وخیم جلوه کرده و تبدیل به ویژگی مشترک همه ی جوامع جهان سوم شده و بصورتی حاد در میان مردم رواج پیدا کرده است ، فساد سیاسی و اقتصادی در این کشورها یک مسئله ی کاملاً مزمن و فراگیر بوده و شاخص قضاوت و مبنایی برای مشروع یا نامشروع بودن قدرتهای سیاسی به شمار می آید . در میان دولت های اکثر این جوامع درحال توسعه فساد به عنوان یک پدیده ی بیرونی تلقی نشده و تبدیل به پدیده ای کاملاً درونی شده است و این به این معناست که پدیده ی فساد از خود فساد تغذیه می شود .
فساد سیاسی-اقتصادی در کشورهای جهان سومی که ساختارهای سست و آسیب پذیر دارند اثرات مخرب بسیار شدیدی بر قوانین ، حقوق مالکیت و انگیزه های سرمایه گذاری دارد تا جایی که به جرأت می توان گفت فساد نظام مند و نهادینه شده اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی ، آسیا ، افریقا و امریکای لاتین به شدت تهدید می کند چرا که مطالعات صورت گرفته نشان می دهد میزان فساد رابطه ی معکوسی با میزان توسعه یافتگی دارد .
از جمله نشانه های فساد که در جوامع جهان سوم نمود پیدا می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد : باور عمومی و کلی مردم بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات اجتماعی باید آن شخص پولی فراتر از حقوق مقرر در قانون بپردازد ، نشانه ی دیگر این است که یک سیستم نظارت و کنترل شدید بر رسانه ها و مطبوعات اعمال می شود درصورتی که می توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره جست ، یکی دیگر از نشانه های مهم وجود فساد در این جوامع بالا بودن هزینه های نظامی و پلیسی و پایین بودن هزینه های اجتماعی است .
درحال حاضر ما در عصر اصلاحات سیاسی و اجرایی در وضعیت تنظیم ساختاری قرار داریم ، ساموئل هانتینگتون این وضعیت را «موج سوم مردمسالار شدن کشورهای درحال توسعه ی درحال گذار» نامیده است و پیشرفتهای کنونی در زمینه ی کاهش فساد مالی ضرورت این سیاست گذاریهای جدید بین المللی را نشان می دهد ، از طرف دیگر باید توجه داشت که آمیخته شدن قدرت با فساد مالی موجب بسط مفهومی فساد سیاسی شده است درنتیجه سیاستمداران جهان سوم از فقدان آگاهی ها و نظارت های مدنی و مصون ماندن از رقابت سیاسی و عدم پاسخگویی سوء استفاده کرده تا آنجایی که مفهوم دولت در این کشورها با شاخصه ی فساد سیاسی شناخته و ارزیابی می شود ، به بیان بهتر می توان گفت رشد فساد سیاسی با رشد دموکراسی نیز نسبت معکوس دارد .
فساد سیاسی و اقتصادی آثار بسیار مخربی بر جهان سوم دارد به عنوان مثال فساد اداری و اقتصادی فعالیت های مجرمانه نظیر خرید و فروش مواد مخدر ، پولشویی و فحشا را تسهیل می کند ، دموکراسی و حاکمیت مطلوب را از طریق تغییر دادن فرایندهای رسمی تضعیف می کند ، فساد در انتخابات و دستگاههای قانون گذاری ، حساب پس دهی و اعمال نمایندگی مردم در سیاست گذاری ها را تضعیف می کند ، فساد در دستگاه قضایی حاکمیت قانون را معلق می کند ، فساد مشروعیت حکومت را زیر سوال می برد و ارزش های دموکراتیک نظیر اعتماد و بردباری را مخدوش می سازد ، فساد توسعه ی اقتصادی را از طریق ایجاد اختلال های قابل ملاحظه و پدید آوردن ناکارایی مختل می کند .
فساد سیاسی افزایش یابنده معلول عقب ماندگی و توسعه نیافتن جوامع جهان سوم است و برای بهره برداری های خاص و یا تخصیص لجام گسیخته ی منابع عمومی کشورها بستر بسیار مناسبی را فراهم می کند که بنا به ملاحظات شخصی و یا اهداف ویژه ای صورت می گیرند . بنیاد فساد کلان بیشتر از آنکه مقوله ای اقتصادی اجتماعی باشد ماهیتاً مقوله ای سیاسی است چرا که پشتوانه ی قدرت سیاسی به حساب می آید و به هیچ وجه به وسیله ی مکانیسم های دموکراتیک ، رقابتی و نظارتی قابل کنترل و تعدیل نیست .
مفاسد سیاسی هنگامی عمیق تر شده و ثابت می مانند که نهادهای قضایی و امنیتی تحت نفوذ قدرت فائقه ی سیاسی باشند و نهادهای نظارتی ، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی قادر به نظارت ، تأثیرگذاری و تعدیل خط مشی ها و تصمیم گیری های نهادهای حکومتی نباشند، از دیگر عواملی که می توان برای بروز پایداری در فساد سیاسی دانست می توان به پیدایش نظام ارادت سالاری ، عدم شایسته سالاری حامی پروری و انسداد سیاسی اشاره کرد که همه ی موارد بالا در هنگام عقب ماندگی سیاسی پدیدار خواهند شد .
در جوامع کشورهای توسعه یافته قاعدتاً انتخاب مجدد یک سیاست مدار برای رسیدن به قدرت باعث خوشحالی او خواهد شد که طبعاً باید ناشی از اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های آنان باشد و در نتیجه باید موجب خوشحالی مردم و انتخاب کنندگان هم بشود ، اما در دنیای واقعی کشورهای توسعه یافته انتخابات به صورت دیگری اتفاق می افتد ، تبلیغ کنندگان ، روسای احزاب ، رسانه ها ، انتخاب کنندگان ، حامیان مالی قدرتمند و بزرگ ، دارای اشکال مختلفی از اهرم های فشار هستند و با فشار های سیاست مداران و جناح ها که با رقابت گروه های سودجو به سمت و سوی متفاوتی کشیده می شوند فرق دارد . اما در کشورهای جهان سوم این پروسه به صورت دیگری اتفاق می افتد : ساختار نامناسب اقتصادی ، باند بازی در ساخت سیاسی ، نوچه گرایی در انتصابات و گماردن پیروان در گلوگاه های تصمیم گیری با پشتوانه ی حامیان قدرتمند ، زمینه های فساد را فراهم می کند ، حامیان هم می توانند از میان نخبگان سیاسی باشند و یا اینکه از میان سرمایه داران و دلالان قدرتمند در بیرون از سیستم اداری یافت شوند ، حامی می تواند یک عنصر قدرتمند نظامی ، یک کارگزار سیاسی و یا یک سرمایه دار باشد ، احزاب و گروههای فشار و ذی نفوذ هم می توانند نقش حامی را بازی کنند .
پژوهشگران و جامعه شناسان فساد سیاسی را به عنوان یک رابطه ی خاص میان حکومت و جامعه تعریف می کنند ، از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی نیز عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر پدید آورده اند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر