علیه امپریالیسم رسانه ای و نئولیبرالیسم سایبر

امیرمحسن محمدی

تشریحِ چگونگیِ سلطه ی فرهنگی امپریالیسم که شکل مدرن استعمار است از سال 1945 بود که بصورت جدی مطرح شد و جامعه شناسان و نظریه پردازان در کشورهایی مانند: هند از 1947 علیه انگلستان، اندونزی از 1960 علیه هلند، الجزایر از 1962 علیه فرانسه، زئیر از 1960 علیه بلژیک و... در راستای حفظ هویت فرهنگی خود اعتراضات جدی را علیه نظام سرمایه داری جهانی وارد کرده و عنوان کردند که شکل خالص استعمار اقتصادی که در زمان مستعمره بودن این کشورها از بین رفته بود به سلطه ی فرهنگی نظام سرمایه داری جهانی و امپریالیسم فرهنگی و رسانه ای منجر شده است، نهایتاً همپوشانی شاخص های فرهنگی و اجتماعی در این کشور ها به کنفرانس باندونگ-اندونزی در 1959 و نهایتاً به اعلامیه رسمی اجلاس اصلی سران جنبش عدم تعهد در 1973 و قطعنامه ی این اجلاس در 1976 دهلی نو منجر شد.
در کنفرانس باندونگ برای اولین بار به بحث آزادی فرهنگی پرداخته شد و مهاتما گاندی مسئله ی هویت ملی را مطرح ساخت و بر درون زا بودن توسعه تأکید کردند اما متأسفانه نگاه محلی و ملی به مسئله ی هویت و درنتیجه نگاه منطقه ای و بومی به فرهنگ و توسعه، تاکتیک درون زایی را به معنی مطلوبِ بورژوازی رواج دادند و کاملاً در مسیر شعار «جهانی سازی محلی» که امپریالیسم فرا منطقه ای مطرح می ساخت مسخ شدند.
در اعلامیه رسمی 1973 صراحتاً فعالیت های فرهنگی و اجتماعی امپریالیسم عامل اصلی تحمیل سلطه و ایدئولوژی خارجی بر کشورهای درحال توسعه و مردم جهان اعلام شد و به اطلاع رسانی در زمینه ی تکنولوژی ها و شبکه های ارتباطی پرداختند و تشریح کردند که چگونه امپریالیسم با استفاده از ابزارهای ارتباطی به تولید اطلاعات و اخبار مشخصی می پردازد تا بوسیله ی آن به ایجاد سلطه ی مدرن پرداخته و فرهنگ و هویت را در این کشورها مورد تعرض قرار دهد و این یکی از بزرگ ترین رسوایی های امپریالیسم امروز و نئولیبرال ها بشمار می آید، سپس در 1976 به ماهیت خبرگزاری های جهانی و نقش آنها در ایجاد وابستگی جهان سوم و سلطه ی امپریالیسم و سرمایه داری جهانی پرداختند، در قسمتی از قطعنامه 1976 جنبش عدم تعهد عنوان می شود: « وضعیت موجود به نفع استعمار، وابستگی و سلطه را تداوم می بخشد، اطلاعات تحت سلطه و انحصار تعداد محدودی از افراد می باشد و قضاوت و تصمیم گیری در مورد اینکه چه مسائلی باید مطرح و چگونه مطرح گردد در دست آنان است و طبعاً انتشار اطلاعات به شکل دلخواه این عده مانع از آن می گردد که کشور های جهان سوم به شکل آزادانه بتوانند به اطلاعات صحیح و دقیق دست پیدا کنند و یا اینکه این کشور ها آزاد نیستند تا از آگاهی لازم برخوردار باشند».
در هنگام تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با امپریالیسم رسانه ای به اولین مسئله ای که برمی خوریم نقش سلطه گرانه ی غول های رسانه ای و خبرگزاری ها و صنایع اطلاع رسانی غلط می باشد، اقتصاد سیاسی نشانه و خبر در محیطی غیر رقابتی و ضد رقابتی امروز است که شکل می گیرد، به عنوان مثال خبرگزاری ASNA  ایتالیا و APA آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نتوانستند این نقش مهم را بر عهده بگیرند چرا که مغلوب سرمایه داری جهانی بودند و یا TAS شوروی که پس از نفوذِ بوروکراتیکِ پلیسِ مطبوعاتیِ پراودا در دیکتاتوریِ استالین، در مورد واقعیات عینی و ابژه های خبری به دروغ پردازی پرداخته و مانند رسانه های لیبرالیستی از ابزارِ پروپاگاندا که دادن اطلاعات اشتباه برای نتیجه گیری غلط می باشد استفاده می کردند، البته رسانه هایِ بی رقیبِ بورژوازیِ ارتجاعی هنوز تاکتیک پروپاگاندا را زیر اسم پر زرق و برق تبلیغات پنهان کرده و همانند رسانه های استالینیستی در گذشته به انتشار اطلاعات دروغ می پردازند، TAS شوروی نیز در گذشته مانند آنها به ارائه ی اطلاعات دروغ در زمینه های مطلوب حکومتی و حتی تیراژ های مطبوعات در بلوک شرق و شوروی می پرداخت که نهایتاً به دلیل ضد پرولتری بودن ساختار آن با فروپاشی دیوار برلین شکست خورد.
در اواخر دهه ی 1980 حتی کشورهای اروپایی نیز نسبت به سلطه ی فرهنگی و رسانه ای امریکا واکنش نشان دادند و به تسلط فرهنگی امریکا که تا آن زمان بیشتر توسط انگلیسی زبان شدن اجرا شده بود اعتراض کردند، با وجود تلاش زیادی که این ابرقدرت های اروپایی انجام دادند به دلیل ماهیت غیر رقابتی رسانه های بورژوازی باز هم این امریکا بود که در تکنولوژی IT و اینترنت پیشرفت بیشتری کرد و در مقابل فرانسه، آلمان و ایتالیا سعی کردند همگرا شوند که به دلیل نگاه سرمایه دارانه به رسانه خود در مسیر توسعه ی امپریالیسم قرار گرفته و در کنار آن به سهم خواهی از منافع طبقات پایین جوامع پرداختند، رسانه های اروپایی در زمینه ی تکنولوژی، رقابت، مقررات زدایی و خصوصی سازی از امریکایی ها بسیار عقب تر هستند و نمی توانند به انها برسند پس در مقابل انحصار حکومتی امریکا رقابت بخش های خصوصیشان را گسترش دادند اما همچنان در تکنولوژی به امریکا وابسته ماندند و در نهایت نیز به دلیل ماهیت انقباضی قدرت و سرمایه، امریکایی ها به تصویب قوانینی حقوقی در جهت گسترش رسانه های خصوصی خود پرداخته که با وجود مقاومت اروپایی ها بر سر تقسیم منافع اقتصادی رسانه ای و تأسیس و تقویت رسانه های چند ملیتی مانند یورونیوز تا به امروز این قوانین تضمین کننده ی منافع امپریالیسمِ رسانه ای و اقتصادِ سیاسیِ ارزش ها و عناصر خبری بوده است و از طرف دیگر پیشروی یک طرفه ی ارزش های تولید کنندگان اطلاعات بدون توجه به ارزش های تولید کنندگانشان به پیشرفت های در خور توجه امپریالیسم رسانه ای در زمینه ی نظریه های ارتباط بین الملل و کسب هژمونی بیش از پیش رسانه های بورژوازی گردیده است: نظریه امپریالیسم خبری، نظریه انگاره سازی، نظریه بازنمایی رسانه ای (Media Reprizantaion)، نظریه چهارچوب و جریان آزاد اطلاعات از این قبیل هستند.
بعد از جنگ جهانی دوم امریکایی ها برای باز تعریف و باز تولید تئوری توسعه ی امپریالیستی خود نیاز به رویکردی مدرن و غیر علنی داشتند که بر مسخ و فریب توده های جوامع بنا شده باشد، به همین دلیل با تشکیل کانونی از نئولیبرال ها در دانشگاه شیکاگو تئوری «جریان ازاد اطلاعات» را بصورت یک پایگاه آکادمیک و حقوقی در ظاهر و عوام فریبانه در باطن تأسیس کردند، حاکمان امریکایی برای توسعه ی امپریالیستی خود برنامه ای دقیق تعریف کرده و آن را هدفِ Free Flow of Information قرار داده تا از آن طریق به تمایلات و اهداف مورد علاقه ی خود بپردازند، در دانشگاه شیکاگو از 1940 این کانون تحت عنوان «کمیسیون مطالعه آزادی مطبوعات» شکل گرفته بود و با استفاده از تخصیص اعتبارات سنگین دولتی به تئوریزه کردن سیاست های فرا منطقه ای امپریالیسم پرداختند و در 1947 بود که اولین فریبکاری های امپریالیسم رسانه ای با عنوان «گزارش مطبوعات آزاد و مسئول» منتشر شد و با هدف مشخص تحکیم پایه های جدید استعماری در کشورهای جهان سوم به طور مشخص به مفهوم مسئولیت اجتماعی با معیارهای فریبکارانه ی مورد نظر خودشان پرداختند، نهایتاً در 1950 ویلبرشرام و پیرسون چهار نظریه مطبوعات را انتشار دادند و در آن مسولیت اجتماعی را به عنوان مهم ترین و بهترین نظریه مربوط به وسایل ارتباط جمعی مطرح ساختند در صورتی که هدف واقعی این نظریه توجیه مسولیت اجتماعی صرفاً برای جهان سوم بود چرا که بر اساس اولین اصلاحیه قانون اساسی امریکا در 1941 : «وضع هرگونه محدودیتی درمورد مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی از جانب کنگره ی ایالات متحده ممنوع است» و با این تاکتیک دروازبانان خبر در این کشورها بر سر دوراهی اخلاقیات و واقعیات گیر می افتند. در 1945 امریکا یکی از اولویت های اصلی خود را در سازمان ملل به بحث آزادی اطلاعات اختصاص داد و در ژانویه 1946 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هیأت نمایندگی فیلیپین که فقط مدت کوتاهی مستعمره ی ایالات متحده بود درخواست پیشنهادی را به مجمع ارائه داد، نهایتاً کنفرانس بین المللی آزادی مطبوعات در فیلیپین مطرح شد و مجمع عمومی قطعنامه 59 را مطرح ساخت و با این قطعنامه جریان آزاد اطلاعات را تصویب کرد که اختلاف بر سر مشی امپریالیستی این قطعنامه تا به امروز در کنفرانس های متعدد آزادی مطبوعات و اطلاعات مطرح و مورد اعتراض قرار گرفته است.
 هربرت شیلر- نظریه پرداز شهیر ارتباطات جمعی- اعتقاد دارد با گسترش ارتباطات الکترونیکی رسانه های جمعی به ویژه TVها از طرف مراکز قدرت جهان صنعتی اداره می شوند، مردم در کشورهای کمتر توسعه یافته از آنجایی که مخاطبانِ انحصاریِ امپراطوریهایِ غیر رقابتیِ رسانه ای هستند به این وسیله با نابودی جامعه ی فرهنگیِ خود و میراث های منطقه ای، ملی و بومی خود مواجه خواهند شد، هربرت شیلر با گسترش تکنولوژی مخالف نیست اما در مورد آن به شدت محطاطانه عمل می کند چرا که عمیقاً اعتقاد دارد: «شیوه های استعماری در تکنولوژی خود را نشان می دهند»، امپریالیسم رسانه ای در سیر گسترش و تسلط خود در جهان از اطلاعات سرشار شده است اما بهره ی کمی از دانش و آگاهی برده است. نئولیبرالیسم هیچ دست آوردی در دیپلماسی بین المللی نداشته و عملاً لیبرالیسم اقتصادی به استعمار هرچه بیشتر طبقات پایین جوامع منجر شده است، سیاست های جهانی و منطقه ای امپریالیسم در عمل تفاوتی نکرده است و تنها در بخش تئوری به بازسازی قوی مشی توسعه طلبانه و تجاوزکارانه ی امپریالیستیِ خود پرداخته است، سیاست ناب جنگی ((Gun Boat Diplomacy که در حال حاظر در موزه های استعمار کهنه و خالص نگهداری می شود اذعان می داشت: «ابزارهای مادی را باید از خارج تأمین کرد و سرمایه های مورد نیاز را باید با وعده های فریبنده، با ایجاد شرایط تطمیع کننده و همراه با ادامه ی درخواست های چاپلوسانه از خزائن مخالفان دریافت کرد»، امپریالیسم اکنون دوباره سر از قبر بلند کرده و به کمک نئولیبرالیسم غربی به بازتعریف دقیق سیاست فوق با ابزارهای مدرن ارتباطی پرداخته است.
هربرت شیلر در کتاب «گردانندگان افکار» و در فصل بسیار مهم «دستکاری فکری و هوشیاری بسته بندی شده» پنج اسطوره ی مدرن را مطرح می کند:
اسطوره ی آزادی فردی
اسطوره ی بی طرفی
اسطوره ی تغییر ناپذیری طبیعت انسانی
اسطوره ی فقدان تعارض اجتماعی
اسطوره ی تعدد وسایل ارتباط جمعی
سپس در عین ناباوری مخاطب علم ارتباطات جمعی به تحلیل و سپس رد اسطوره های بالا و اثبات عدم واقعیت آنها می پردازد، آزادی فردی توسط لیبرالیسم با گسترش مالکیت خصوصی و فعالیتهای اقتصادی توجیه می شود در صورتی که به نظر شرام: «مفهوم غربی آزادیهای غربی با کارکرد دوگانه ی آن در جهت حفظ حقوق مستقل فرد و حراست از مالکیت خصوصی در عمل فقط منافع صاحبان سرمایه بزرگ را تأمین می کند»، این رویکرد در اقتصاد رسانه ای امریکا نیز عملاً به غیر رقابتی شدن آن منجر شده است تا آنجا که «مک چسنی» از منتقدین اقتصاد رسانه ای امریکا عنوان می کند: بازار وسایل ارتباط جمعی کاملاً غیر رقابتی است، 150 عدد از بزرگترین شرکت های تولید کننده ی رسانه ای امریکایی هستند و به هیچ وجه بازار رقابت وجود ندارد، در مفاهیم اقتصاد کلاسیک باید بازاری وجود داشته باشد و عضو جدید وارد شود اما در امریکا هیچ کس نمی تواند وارد این بازار شود و مفهوم اقتصاد کلاسیک کاملاً نقض می شود. اسطوره ی بی طرفی نیز در دنیای امروز وجود ندارد، اطلاع رسانی شفاف، اخلاق حرفه ای، امانت خبری در نظام رسانه ای امروز جایی ندارد و خبر با جهت گیری خاص خود است که تشخص می یابد! امپراطوریهای خبری تصاویر را بصورت واقعی نشان می دهند اما اصل تصاویر را نشان نمی دهند و صرفاً به فریب کاری برای جلب اعتماد مخاطب در جهت انتقال کارکردهای مورد نظر می پردازند، چیزی به اسم بی طرفی یا امکان عینی گرایی در نظام رسانه ای امروز وجود ندارد، امریکا از یک طرف برای سرپوش گذاشتن، فریب دهی و دستکاری افکار عمومی بر اصل بی طرفی روزنامه نگاران تأکید می کند و اتفاق ها را در ظاهر رویدادهای عینی نشان می دهد و از طرف دیگر صراحتاً عینیت خبری را بصورت نسبی تعریف کرده که اعمال نظرهای گوناگون براحتی آن را تحت تأثیر قرار می دهد، عینیت نسبی! قانون بلامنازع رسانه های بورژوازی است که صریحاً در محافل آکادمیکشان تدریس می شود و تا آنجا بر آن تأکید دارند که اساساً منکر وجود عینیت مطلق(Absolute Objectivity) می شوند و امکان عینی گرایی را به دلیل تعارضات اجتماعی و منافع طبقاتی اساساً رد می کنند. اسطوره ی تغییرناپذیری طبیعت انسانی منجر به بروز شدیدترین انتقادها بر نظریه حاکم بر امریکا می شود،‌ تجاوزگری در رفتار انسانی و ارزش گذاری رسانه ها در زمینه ی رویدادهای خشونت آمیز، برخورد های در ظاهر انتقادی این رسانه ها را به خشونت انسانی افشا می کند چرا که عملاً در رواج آن تلاش زیادی کرده و نقش مهمی را در شکل گیری تجاوز و خشونتِ طبیعت انسانی به عهده می گیرند چرا که شرایط اقتصادی تعارض آمیز نظام سرمایه را حاکم کرده اند. اسطوره ی فقدان تعارض اجتماعی نیز به همین دلایل وجود ندارد و اکثریت رسانه های ارتباط جمعی غرب در ارائه ی رویدادهای داخلی تضادهای اجتماعی را نفی می کنند و حتی در پوشش اخبار بین المللی نیز واقعیت های سلطه و بدرفتاری را بین کشورهای سرمایه داری و ممالک کمتر توسعه یافته را سانسور می کنند، کنترل کنندگان هوشیاری اجتماعی تلاش می کنند با نظارت دقیق در تهیه اخبار و گزارشات از وجود اختلاف گریزان شوند و به برخورد های اجتماعی جنبه فردی بدهند. درمورد اسطوره ی تعدد وسایل ارتباط جمعی حقیقت فاش تر از تبلیغات پوچ آنهاست، تصویر ذهنی موجود در جامعه امریکا درباره ی انتخاب شخصی بر اعتقاد اکثریت مردم آن کشور در مورد تعدد و تنوع وسایل ارتباط جمعی تأثیر مخربی گذاشته است به این شکل که «انتخاب» و «تنوع» به دو مفهوم جداگانه تبدیل شده که عملاً تفکیک ناپذیرند و مخاطبان در مقابل تنوع بسته بندی شده قدرت انتخاب خود را کاملاً از دست داده اند.
بعد از گسترش اینترنت با فراگیر شدن جهانی سازی سایبر مفاهیم روابط بین الملل و ارتباطات سیاسی شدیداً تغییر کرده است، اکنون اجتماعات شبکه ای جهانی ظهور کرده اند و عینیت مرز و دیوار به شبکه تبدیل شده است، اجتماعات شبکه ای به عنوان ائتلاف های نیرومند بین کشورها از موقعیت بیشتری برای بسیج افکار عمومی و وارد کردن فشار قانونی جهانی بر حکومت ها برخوردارند و تشکیل نهادهای بین المللی که در یک اندیشه یا نظریه اشتراک دارند و اهداف خاصی را دنبال می کنند، به اجتماعات شبکه ای توانایی تهدید دولت ها و وادار ساختن آنها به مشارکت را می دهد. در گذشته سه نظریه اصلی کلاسیک در مورد امپریالیسم مطرح بود :
نظریه ی امپریالیسم نظام مند
نظریه ی امپریالیسم پیرامون – مرکز
 نظریه ی امپریالیسم مرکز پیرامون
و البته بعدها در 1996 هانتینگتون اصطلاح «امپریالیسم با گفتمان هژمونیک» را مطرح ساخت، در این نظریات بیشتر به سلطه ی نظامی، سیاسی و اقتصادیِ امپریالیسم پرداخته شده است اما امروز سرمایه داری جهانی این انواع مشی های امپریالیستی را از طریق فضای مجازی سایبر اجرا کرده و از طریق شبکه اجتماعات را هدف قرار داده است، کشورهای مرکز از طریق رسانه های نوین و بهره گیری از انحصارِ اطلاعاتی، به انتشارِ نظامِ نشانه هایِ قراردادیِ مسلطِ محتوایی پرداخته و از طریق تأثیرگذاری بر چگونگی نگرش کشورهای دیگر درباره ی رویدادهای سیاسی در پی کنترل جهان برمی آیند. نهایتاً در باره ی امپریالیسم سایبر نظریات متفاوتی مطرح شده و فرض های متفاوتی درنظر گرفته شده است و در اکثر این  فرض های مطلوبِ نظامِ سلطه، نظریه ی نئولیبرالیستیِ مجازی با چالش های جدی مواجه شده است، به عنوان مثال:
فرض 1- اتحاد میان فن آوری های ارتباطات و شرکت های فراملیتی به مفهوم گسترش صرف مجتمع های نظامی – صنعتی در کشور های مرکز است.
فرض 2- مخاطب پیام های امپریالیسمِ سایبر را منفعلانه می پذیرد.
در ابتدا باید ذکر کرد این ادعا که مخاطبان به شیوه ای منفعل انگاره های فرهنگی((Cultural Images را می پذیرند بارها در پژوهش های مختلف رد شده است، در تفسیر این انگاره های گوناگون عوامل دیگری هم دخالت دارند مانند نخبگان جامعه و مخاطبان برای تفسیر انگاره های انتقال یافته به شبکه های اجتماعی متکی هستند و بسته به گروه مرجعشان به نتایج کاملا متفاوتی می رسند، اکنون مفهوم «ایدئولوژی مسلط رسانه ای» با چالش های جدی مواجه شده است چرا که درحقیقت مخاطبان برای دریافت یک پیام به شبکه ای از روابط اجتماعی متکی هستند. نهایتاً در 1997 با ارائه ی «نظریه مقاومت» توسط روچ، سلطه ی رسانه ای با چالش بسیار بنیادی تری از درون مواجه شد چراکه بر اساس این نظریه ی معتبر مفهوم مخاطب منفعل که پیام های معینی را جذب می کند جای خود را به مخاطب فعال با نظریه «مقاومت» داده است و در آن مخاطبان به گونه ای آگاهانه معنایی را بر پیام ها بار می کنند که مورد نظر ارسال کنندگان پیام نیست و یافته های گذشته، مسائل ملی، اعتقادات فرد و ... بر تحلیل پیامی که از فضای سایبر انتقال داده شده است تأثیر مشخص می گذارد.
جهانی شدن شبکه و شبکه ی جهان گستر سبب شده تا بسیاری از منتقدین پیدایش یک طبقه ی امپریالیستی جدید را تحلیل کنند که به فراتر از مرز های ملی دست رسی دارند و این رویکرد تمرکزگرایانه به تشکیل شبکه ای نئولیبرالیستی از نخبگان خواهد انجامید تا این طبقه ی نخبگان ساختار امپریالیسم جدید را تشکیل دهند، این طبقه یک امپریالیسم کشوری نخواهد بود بلکه گروه جدیدی است که از لحاظ بین المللی ساختاری می اندیشد و شبکه به مفهوم ابزار آنها می باشد، در حقیقت آنان یک قبیله خواهند بود، قبیله ای مجازی از نخبگان جدید. به هر حال چگونگی افزایش سلطه و تقویت امپریالیسم از طریق ایجاد رسانه های جدید و جامعه ی شبکه ای کاملاً واضح است، رسانه های امپریالیستی نیز به هیچ وجه آزاد یا مستقل نیستند بلکه بیشتر تحت کنترل مدیران ذهن و فکر قرار دارند و دیدگاه و خط مشی آنها چنگ انداختن بر بازارهای افکار عمومی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین می باشد.
متأسفانه مفهوم امپریالیسمِ عریان و خالص تا حدود 1990 در دنیا رواج داشته است و در همین دهه نهایتاً زمینه ی روشنفکری و مسلکی خود را از دست داد و حمایت همه جانبه ی لیبرالیسمِ غربی از آن پایان یافت، در عوض ساختار های نئولیبرالیستیِ فرا مدرن، چگونگی استعمارِجدید بر ستمکشان را تضمین کرد، دیگر مطلق گراییِ ایدئولوژیکِ امپریالیسم نمی توانست توجه چندانی جلب کند و نتوانست خود را با تحولاتِ سریع و همه جانبه ی ارتباطات بین الملل انطباق دهد، مفهومِ امپریالیسمِ کلاسیک خیلی یکسویه و جانبدارانه بود و هرکسی در برخورد اول به کنه آن پی می برد، بالاخره توسط سرمایه داریِ لیبرالیست مفهوم گسترده تر و فریبکارانه تری به عنوان چهارچوب محوری جریان های بین المللی و تحت عنوان «جهانی شدن» جایگزین «امپریالیسم» شد و در مرحله ی دوم این تجاوز آشکار به حقوق بشریت، چهارچوب نظری نهایی آن مطرح شد: «جهانی سازی محلی» ترکیبی از نیروهای جهانی با عناصر محلی پیچیدگی روابط جهانی را در عصر ارتباطات به خوبی شرح می دهد، جهانی شدن ادامه ی منطقی امپریالیسم است و تجاوزات محلی سرمایه داری همان کارکرد جهانی مطلوب او را به همراه دارد، از طرف دیگر اصطلاح «جهانی شدن محلی» مشروعیتِ ظاهری و پتانسیلِ فریبکاریِ پوپولیستیِ بیشتری نسبت به «امپریالیسم» دارد و مانند آن یک نیروی غربی یکنواخت ساز و یکپارچه ساز نیست که فرهنگ محلی را به پذیرش اجباری هنجارها و ارزشها وادارد یا ترتیبات فرهنگ محلی را به طور کلی برهم زند، «جهانی شدنِ محلی» شرایط تعدیلِ «جهانی شدن» را هم تغییر می دهد.
پژوهش های معتبرِ زیادی به تأثیر دوگانه ی گسترشِ فن آوری اطلاعات پرداخته اند و این گسترش را بیشتر در راستای «دورگه سازیِ فرهنگی» یافته اند تا «فرهنگِ جهانی» اما از طرف دیگر به تمرکز زدایی از جامعه ی جهانی و گروه بندیهای سیاسی نیز کمک بسیار زیادی می کند، پژوهش های مختلف در سراسر دنیا در زمینه ی پذیرش فرهنگ عامه پسند و رسانه های همگانی عمومی  این ماهیت دوگانه را تأیید می کنند. پایان جنگ سرد پراکندگی بی سابقه ای را در عرصه ی سیاست بین الملل ایجاد کرده بود و به جای جهانی مرکب از دولت ملت ها که تحت نفوذ یک ابرقدرت دوقطبی جهانی شکل گرفته است شاهد زوال حاکمیت دولت های ملی و قدرت گرفتن بی سابقه ی بازیگران فراملی – نیمه ملی هستیم که نسبت به گذشته از نفوذ و تأثیر گذاری بسیار بیشتری برخوردار هستند، سرمایه داری جهانی و نئولیبرالیسم غربی به جای «جهانی شدن» بیشتر به گسترش «جهانی شدن گرایی» پرداخته اند، و پرچم ایدئولوژی جهانی محلی شدن را با همان اهداف امپریالیستی گذشته در دنیا بر افراشته اند و بجای گسترش توسعه ی اقتصادی در عمل به گسترش صرف نهادهای دورگه ساز فرهنگی و سازمان های غیر حکومتی مرتبط با امور اجتماعی، محیط زیست، سازمان های بین المللی مانند صلیب سرخ، صندوق بین المللی پول و ... پرداخته اند که واضح است گسترش صرف این نوع سازمان ها بدون توسعه ی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در جهان سوم دقیقاً به همان «دورگه سازی فرهنگی نیمه ملی - فراملی» منجر می شود.
درباره ی مشروعیت (هابرماس) و بحران مشروعیت(گرامشی) مسائلی را طرح ریزی کردند اما این نظرات را نمی توان درباره ی مشروعیت فضای سایبر استفاده کرد چرا که بحران های سیاسی را در سه دوره ی زمانی مطرح کرده اند که شامل : فاصله ی دو جنگ جهانی، اوایل دهه 1970 تا اواسط دهه 1980 و پس از فروپاشی نظام کمونیستی در 1991  و از آنجایی که مناسبات ، ترتیبات و ترکیبات روابط بین الملل در ابتدای قرن 21 دچار تحولات بنیادی و ماهوی شد و اکنون بحث بحران مشروعیت در دنیای مجازی و سایبر کاملاً فرق می کند و برای برسی آن در ابتدا باید به ویژگی های مشروعیت خاصی که فضای سایبر ایجاد کرده است پرداخت:
کاربران اینترنت رودررو در شبکه ای با دنیای واقعی گفتگو نمی کنند، احتمالاً حتی نمی دانند طرف آنها کیست و با او دیدار نمی کنند، این اجتماعی ذهنی است و نمی تواند با مفهوم «سازمان جامعه شناختی» سنجیده شود. ما در فضای سایبر با شبکه نامتمرکز اجتماعات روبرو هستیم از طرف دیگر بسیاری از موارد  اجتماعات فضای سایبر به ابزاری برای تضعیف حکومت ها در دنیای واقعی تبدیل شده اند، با نگاهی دیگر متوجه می شویم که در اجتماعات سایبر مشارکت معنا دارتری وجود دارد. گسترش فناوری اطلاعات در راستای این دقیقه از جریان آزاد اطلاعات در ظاهر اینچنین نشان می دهد که اطلاعات ( و نه دانش) را به شیوه ای تساوی طلبانه نشر و پخش می کنند و طرف های ذینفع را به هم پیوند می زند در صورتی که در واقع چنین نیست و حداقل شباهتی که در این فضای نابرابر ایجاد شده است هیچ دلیلی ندارد جز تلاش بسیار و ناتوانی حکومت های سرمایه داری در کنترل این حیطه از فعالیت هایی که به طور مرتب در حال افزایش بودند.
هنگامی که رژیم های غیر دموکراتیک کاملاً در معرض تأثیرات اینترنت قرار بگیرند، به وضوح در مقابل مشکلات مشروعیت که از فرایندهای بالا-پایین و پایین-بالا ناشی می شوند آسيب پذیری فزاینده ای پیدا می کنند و مشکل ساز می شوند، در اصل ماهیت و عملکرد اجتماعات سایبرنتیک که قدرت پردازش و انتقال سریع اطلاعات را دارند آشکارا با شیوه ی عمل و معیارهای حکومت دیکتاتوری در تضاد قرار دارند و دسترسی بدون کنترل شهروندان به دانش و اطلاعات این حکومت ها را از یکی از اصلی ترین منابع اقتدارشان محکوم می سازد از طرف دیگر اجبار به انطباق دائمی با گسترش دانش و آگاهی و اطلاعات با ایدئولوژی آنها همخوانی ندارد و آنها را در معرض فشار های شدیدی قرار می دهد و نهایتاً عدم یکسانی و یک شکلی گسترش دانش و آگاهی در جامعه ضعف این حکومت های ارتجاعی را تشدید می کند. حکومت های غیر دموکراتیک نیز ممکن است برای پذیرش رژیم خود دست به اصلاحاتی ملایم بزنند که رهبری آن را خود بر عهده داشته باشند اما منتقدین و نظریه پردازانِ عصر ارتباطات جدید نسبت به این اصلاحات به شدت بدبین هستند.
ساختار این لحظه ی فضای سایبر به شدت استعمارگر است، موانع بسیاری برای کشورهای کمتر توسعه یافته برای استفتده از فضای سایبر وجود دارد که مهم ترین آنها عدم توانایی مالی و عدم وجود زیرساخت های الکترونیک است و دقیقاً در این شرایط است که کشورهای ثروتمند نیمکره ی شمالی در عمل کردن به عنوان وام دهنده برای تهیه ابزار و زیر ساختهای توسعه ی الکترونیک اشتیاق زیادی نشان می دهند و سلاطین نامرئی وجود دارند که به یاری حکمرانان و فرمانروایان مستعمرات سایبر می آیند (مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و قدرت اعمال نظر کردن و ریاست کردن بر حکومت های ملی را پیدا می کنند همانطور که در طرح ریزی نظریات جهانی سازی محلی هدف قرار داده بودند.
برای درک بیشتر نقش تسلط خواهانه ی فضای سایبر باید به توضیح و تشریح فرضیه های پایه ای «دموکراسی الکترونیک» پرداخت:
مدل دموکراسی دیوانسالار الکترونیک: به ارائه ی خدمات حکومت اشاره می کند و در کشورهایی که از زیرساخت های کاملاً توسعه یافته ی ارتباطات راه دور برخورداند مانند اکثر کشور های اروپایی بصورت یک عمل همیشگی و با ماهیت کاملاً میکانیکی انجام می شود.
مدل دموکراسی مدیریت اطلاعات: به ارتباط موثر و گاهی مستقیم بین شهروندان منفرد با حکومت، نامزدها با تصمیم گیرندگان می پردازد و کارگزاران حکومتی و سیاست مداران سعی در پاسخگویی و فریب فرد به فرد دارند.
مدل دموکراسی توده گیر یا پوپولیستی: شهروندان را قادر می سازد تا نظرات خود را ثبت کنند و این روش به عنوان پوپولیستی ترین راهکار گسترش فضای سایبر مطرح است و در مورد این مدل خاص مهم ترین نکته ی مورد توجه این است که سردمدار این مدل در دنیا در ابتدا فرانسه ی جمهوریخواه سارکوزی است و مهم تر که بعد از او هوگوچاوز در ونزوئلا در مقام بعدی رواج دادن این مدل قرار گرفته است و این دقیقاً همان سازش با بورژوازی ملی است که در شرایط پست مدرن جهان امروز بصورت سازش با بورژوازی ملی-جهانی درآمده است.
مدل یا الگوی جامعه ی مدنی الکترونیک: اصلی ترین مدل در راستای درک یک دموکراسی غربی به اصطلاح مردمی و چگونگی از بین رفتن فاصله های واقعی در فضای سایبر است، این الگو نشان می دهد چگونه فضای سایبر پیوندهای غیر واقعی میان شهروندان را تقویت می کند و چگونه یک فضای غیر واقعیِ سایبرِ در ظاهر مستقل و نیرومند را برای مباحثه ی عمومی ایجاد می کند.
از دیدگاهی دیگر نقش اینترنت را در مسائل اقتصادی جهان نمی توان نادیده گرفتارتباط از طریق اینترنت روشی سریع برای دسترسی به اطلاعات الکترونیک در حال حاضر است و این دست رسی می تواند استعلام بیشتر، جستجوی اخبار اقتصادی روزمره و اتصال میان دو یا چند شرکت را فراهم کرده و به نحو شگفت آوری معاملات بازرگانی را تسهیل و ساده کند، ویژگی دیگر این فضای مجازی اقتصادی، تحول مستقیم فرآورده ها و خدماتی است که قابلیت دسته بندی به شکل دیجیتالی را دارند، اطلاعات مشاوره، متن، صدا، موسیقی،‌ تصویر و ویدئو در این فناوری ارتباطی بسیاری از موانع فعالیت ها و کاتالیزورهای اقتصادی که به مکانی خاص وابسته اند را از سر راه بر می دارند و نتیجتاً دسترسی رقبای بین المللی به بازارهای محلی افزایش می یابد اما در کل فضای سایبر اطلاعات را می دهد و بر پیام ها و محتواهای خاص خود تأکید می کند در نتیجه ثروتمندان عرصه ی تکنولوژی پیروزتر هستند و کشورهای فقیر نیم کره ی جنوبی به دلیل فقر تکنولوژیکی و اقتصادیِ خود عقب می مانند.
در پایان لازم به تأکید است که شهروند دیجیتال به عنوان پیشاهنگ قرن بیست و یکم در تحقیق پیمایش 1998 امریکا تعریف می شود: «شخصی است خوش بین و خودرأی که از بیشترین اتصال الکترونیکی برخوردار است و خود را به شدت به تغییر متعهد می داند»، پیمایش شهروند دیجیتال تنها به افرادی که توانسته اند به فضای سایبر متصل شوند نگریسته است و نتایج پیمایشی هیچ تلاشی در جهت تجزیه و تحلیل مشکلات دسترسی که از فقدان امتیاز اقتصادی ناشی می شود به عمل نیاورده است، واژه ی «شهروند دیجیتال» در امپریالیسم سایبر همانند واژه ی «شهروند مطلع» در امپریالیسم سنتی است، البته نگاه های خوشبینانه ای هم وجود دارد مثلاً اینکه در هزاره ی بعدی تکنولوژی وضعیت زندگی را در افریقا کاملاً تغییر می دهد و مجازی شدن خود حکومت-ملت ها را شاهد خواهیم بود و البته در این بحران های مدرن، جنبش های اجتماعی متفاوت می شوند، حتی به عنوان مثال لوموند دیپلماتیک که در این سال ها نماینده ی جنبش ضد نئولیبرالیستی و ضد امپریالیستی در رسمیت اروپاست خود محصول مناسبات مدرنِ سایبرنتیک در جهان امروز است.