صفحات

۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

روش شناسی ساختارقدرت و نقض امنیت عمومی




امیرمحسن محمدی: این مقاله ی من پیشتر طی سه قسمت جداگانه در روزنامه سراسری ماندگار افغانستان، در این آدرس به چاپ رسیده است.

مفهوم ثبات اجتماعی وامنیت

در فرهنگ های لغت «امنیت» به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آورده شده است. ریشه لغت فوق نیز «امان» است که به معنای ایمنی و فقدان ترس می باشد. «ثبات» نیز به معنای پایدار ماندن، استواری و برجای ماندن است. انیت و ثبات اجتماعی در حیطه ی استراتژی و راهبرد ملی تعریف می شود که راهبرد ملی نیز در علوم سیاسی هنر و دانش به کار بردن قدرت ملی در تمام شرایط و چه در زمان صلح و چه جنگ در جهت بدست آوردن هدف های ملی می باشد.

قدرت ملی مجموعه توانایی های موجود یا نهفته ای را در برمی گیرد که از منابع سیاسی اقتصادی نظامی جغرافیایی اجتماعی علمی و فن آوری یک کشور سرچشمه گرفته است، هدف های ملی نیز به هدف ها و خواسته های اساسی یک ملت گفته می شود که خط مشی ها در راستای ان هدایت شده و نیروهای موجود در این زمینه به کار گرفته می شوند که ذات این هدف ها می تواند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد. و نهایتاً امنیت ملی به معنی حفاظت مردم یک کشور از هرگونه تجاوز خارجی، شناساییهای دشمن، جاسوسی، ویرانگری (سابوتاژ)، براندازی، هراساندن و سایر نفوذ های زیان بار می باشد و در راهبرد ملی امنیت به دو صورت تعریف می شود: امنیت خارجی که ایمن بودن از هر گونه تجاوز خارجی می باشد و امنیت داخلی که برخوردار بودن از آرامش داخلی در کشور و ثبات اجتماعی می باشد.

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید:



ثبات اجتماعی بدون وجود زیرساخت های امنیت داخلی شکل نخواهد گرفت و این امنیت داخلی به هیچ وجه به معنای تشکیل سیستم های سرکوب داخلی و اجتماعی نیست چرا که سرکوب موجب ایستایی و سکون اجتماعی می شود و ثبات اجتماعی در یک جامعه ی پویا حاصل می شود، ثبات اجتماعی هنگامی بوجود خواهد آمد که جامعه از تعادلی پایدار برخوردار شود و برای بدست آوردن تعادل پایدار اجتماعی باید ضمن ایجاد آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، نیاز های فردی و اجتماعی آن جامعه نیز برآورده شود، ثبات اجتماعی در جامعه ی ایستا بدست نخواهد آمد، بدون پویایی توسعه ای در این جامعه حاصل نشده است و در نتیجه حتی توان برآورده شدن نیازهای فردی و اجتماعی نیز وجود ندارد و البته پیش نیاز حرکت به سمت این پویایی، مشارکت آزاد مردم در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و سرنوشت جامعه ی خویش می باشد.

ایستایی جامعه با خودکار شدگی و بی تفاوتی افراد نسبت به سرنوشت خود ارتباط مستقیم دارد، این بی تفاوتی هنگامی بوجود می آید که فرد را از شرکت در امور خود، جامعه و کشور بازداشته شود، با وجود اینکه واگذاری اختیارات و مسولیت های اداره ی کشور به مردم باید هوشیارانه صورت پذیرد تا از توانایی افراد اطمینان داشت اما باز هم نهایتاً اختیار نهایی در امور سیاسی از حقوق مشخص مردم است و تصمیم های عمده ی حکومتی و هدایت خط مشی های مربوط به این تصمیم ها و سیاست ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اراده و نظر آزادانه ی اکثریت مردم دارد.

امنیت عمومی و بنیان های قدرت

دلایل مختلفی در مورد مبهم شدن مفهوم و معنایی «امنیت عمومی» توسط نظریه پردازان این شاخه و منتقدین آن عنوان شده است، پیچیدگی مفهوم امنیت عمومی و عناصر ذهنی نهفته در آن این ابهام را تشدید می کند و پیوند و ارتباط آن با فلسفه ی سیاسی و نظریه ی اجتماعی این پیچیدگی را بیشتر می کند، از طرف دیگر روابط بنیان های قدرت و جذبه ی ایدئولوژیک آن تأثیر بسیار مخربی بر مفهوم امنیت عمومی می گذارد، شرایط و بحران های خاص نیز سبب مخدوش شدن مرز های «وفاق اجتماعی» و «مصلحت امنیت عمومی» شده است.

تنش زا بودن بعضی ابعاد و دامنه های امنیت عمومی و نحوه ی بکارگیری آن، جنبه های ذهنی و عینی امنیت و ابعاد فردی و اجتماعی آن تحلیل دقیق را باز هم پیچیده تر می کند، به هر صورت در هر مرحله از تحلیل باید نسبت به این ماهیت پیچیده و متضاد امنیت حساسیت داشت، تعریف امنیت عمومی در کشور ها و مناطق مختلف از بنیان های متفاوت، پرمناقشه و بحث انگیزی برخوردار است به عنوان مثال تمام کشورها اعمال و کنش های خود را دفاعی و کنش های دیگران را بالقوه تهدید آمیز تلقی می کند.

تحولات مفهوم امنیت عمومی

مفهوم امنیت عمومی در ابتدا از رویکردی بسیار جزیی نگرانه برخوردار و معطوف به تهدیدهای خارجی بوده است، که با استفاده از دو الگوی مشخص خود را نقض می کرده است، الگوی نخست که الگوی «آمادگی» نام دارد مشخصاً با این تئوری که «تنها برتری نظامی است که باعث بازدارندگی و مانع تبدیل کشمکش به جنگ می شود» ، در حالی که در الگوی دوم تصریح می کند که افزایش قدرت نیروهای نظامی به تلاشی مشابه از سوی دشمن می انجامد که نتیجه ی آن بوجود آمدن دور باطل و مارپیچی از «جنگ افزار- تنش» می باشد، که با پذیرفتن این مبنا نهایتاً این عامل به خودی خود نقش کلیدی در تشدید فرآیند مناقشه خواهد بود و نهایتاً با این تلقی دوگانه و متضاد از مصالح امنیت عمومی که به معنی «ایجاد امنیت از طریق افزایش قدرت نظامی و افزایش قدرت نظامی برای برای جنگ و سرکوب تهدیدات» می باشد، ایجاد امنیت به معنی جنگ و سرکوب خواهد بود!!!  اما بعد از جنگ جهانی دوم با تحولاتی که در عرصه ی داخلی کشورها و بین الملل روی داد، رویکرد جزئی نگر به امنیت جای خود را به رویکردهایی جامع نگرانه تر داد، تهدیدهای غیر نظامی نیز شدیداً مورد توجه قرار گرفت و در عرصه ی داخلی تأمین زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد جامعه از شرایط لازم برای حفظ امنیت به شمار آمد تا جایی که در نظریات رابرت مک نامار  امنیت عمومی تضمین کننده ی آزادی، اعتماد اجتماعی، توسعه ی فرهنگی و بهبود موقعیت اقتصادی مردم عنوان شده است.

در دهه های اخیر با قدرت گرفتن جنبه ی فراملیتی و بین المللی استثمار در نظام سرمایه داری جهانی کماکان با نظریه پردازی های سخیفانه و ضدانسانی در راستای گسترش ارزش های بورژوازی توسط اردوگاه لیبرالیسم دروغین بوده ایم، به عنوان مثال آرنولد ولفر بر این نکته تأکید می کند که امنیت مشترکات زیادی با قدرت و ثروت دارد و در نظام بین المللی اهمیت نهایی را برای همین قدرت و ثروت متصور است و صراحتاً این دو را ارزش بزرگ معرفی می کند، ولفر در نظریاتش قدرت را توانایی کنترل اعمال و کنش های دیگران معرفی می کند و منظور از امنیت را در بعد عینی آن جنگ با تهدیدهایی که در راه دستیابی به این دو ارزش وجود دارند  به شمار می آورد، نهایتاً تعریف امنیت در اردوگاه لیبرالیسم با نظریات «میشل لوو» از این حالت دیپلماسی ناو جنگی خارج شده و بی محتوایی و بی ارزشی آن پوشانده و پنهان می شود، میشل لوو امنیت را در وهله ی اول خط مشی دفاعی سنتی (مانند استقلال و تمامیت ارضی) به شمار می آورد و در مرحله ی دوم بر کنش های غیر نظامی حکومت تأکید می کند که دامنه ی وسیعی از عوامل مختلف را در بر می گیرد.

اما در اردوگاه مقابل ایدئولوژی سرمایه داری نظریه پردازانی مانند «مارک گازاروسکی» و «چانگ این مون» امنیت عمومی را شامل برخی ملاحظات سنتی امنیت ملی مانند حفظ تمامیت ارضی و استقلال نیز می دانند اما آن را دربرگیرنده ی موضوعاتی که به پیدایش سیاست های مردمی مثل تضمین آزادی های سیاسی و اجتماعی، حفاظت از زندگی شهروندان، مشارکت سیاسی، رفاه عمومی و ... منجر میشود به شمار می آورند.

جهان سوم و امنیت عمومی

 فرض بر این است که همه ی حکومت ها تلاش می کنند تا پایه های درونی قدرت خویش را استحکام بخشند و از مشروعیت و قدرت کافی برخوردار شوند، بر این اساس امنیت بر مبنای تهدیدات خارجی تعریف می شود، اما در مورد کشورهایی که دچار بحران مشروعیت هستند و در بنیان های داخلی قدرت ضعف دارند امنیت عمومی اغلب بر اساس سرکوب تهدید های داخلی تعریف می شود، این خصیصه ی عمومی بیشتر کشورهای جهان سوم و وابسته به امپریالیسم می باشد که از تقویت بنیان های داخلی قدرت، ایجاد مشروعیت نظام سیاسی، وفاق اجتماعی و توسعه ی درون زای اقتصادی ناکام مانده اند و به ناچار با تکیه بر بلوک های مختلف قدرت و در جهت سرکوب تهدیدات داخلی بصورت بسیار گسترده ای اقدام به استفاده از روش های قهری و نیروی فیزیکی می کنند تا بتوانند به سطحی حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی نزدیک شوند، به تعبیر آزر ومون بیشتر آثار مربوط به خط مشی امنیت ملی در جهان سوم با نگاهی به کشورهای توسعه یافته تهیه و تنظیم شده است، اکثر کشورهای جهان سوم در گردابی از رقابت های محلی- منطقه ای و ابرقدرتی غوطه ورند و در شرایطی پرمخاطره به سر می برند و ضعف سیاست خارجی موقعیت متزلزل داخلی این کشورها را وخیم تر کرده است، آنان به دلیل فقر منابع داخلی قادر به تغییر وضعیت خود و یا حفاظت در برابر تهدیدهای حاصل از شرایط بیرونی نیستند که همین شرایط ناامنی را در جهان سوم بسیار تشدید می کند و بدیهی است که در شرایط نارضایتی عمومی، انشعاب داخلی و استیضاح ، احتمال بوجود آمدن دگرگونی های سیاسی خشونت بار، قتل عام و سرکوب عمومی، کودتای نظامی و انقلاب دو مرحله ای بسیار زیاد می شود، در چنین شرایطی انتقال از فرهنگ سیاسی سنتی به فرهنگ سیاسی پیشرو با مانع مواجه خواهد شد و گروه های اجتماعی رقیب اهداف خود را اغلب با زیر پا گذاشتن منافع عمومی دنبال خواهند کرد.

در مقایسه با تهدیدهای خارجی، بی ثباتی سیاسی داخلی تهدید جدی تری برای ارزش های فکری و مردمی به شمار می آید، گازاروسکی در مقاله ای با عنوان «مشروعیت رژیم و امنیت ملی درمورد ایران پهلوی» عنوان می کند که درواقع یکی از درس های انقلاب ایران این بوده که شیوه های سنتی مورد نظر امنیت ملی در جهان سوم از قبیل استقرار نیروهای امنیتی، افزایش توسعه ی اقتصادی، برقراری روابط نزدیک با یکی از ابرقدرت ها الزاماً به تأمین امنیت منتهی نمی شود، خط مشی امنیت ملی باید بر محورهایی چون افزایش آگاهی های سیاسی و شناسایی و تعقیب ارزش های بنیادی و اساسی متمرکز شود. گازاروسکی مشروعیت نظام های سیاسی را پیش شرط اساسی امنیت عمومی در کشورهای درحال توسعه می داند که همان نکته ایست که پهلوی فاقد آن بود.

نظریه روابط قدرت و تصیم گیری

در برسی روش شناسی قدرت  نخست به دیدگاه « کثرت گرایی یا یک بعدی قدرت» برمی خوریم که قبل از اینکه با این شکل مطرح شود به عینه در نظریات ماکس وبر نیز قابل مشاهده است، این دیدگاه که استیون لوکس برای اولین بار این نام را بر آن می گذارد بیشتر متعلق به رابرت دال و شاگردان پلورالیست اوست، تأکید کثرت گرایان بیشتر بر رفتار عینی و انضمامی است و به تعبیر مرلمن روش شناسی کثرت گرای قدرت رفتار های بالفعلی را مورد مطالعه قرار می دهد که بر تعاریف عملیاتی و اسناد و مدارک تأکید دارد، دیدگاه یک بعدی قدرت بیشتر متضمن تمرکز بر رفتاری است که در موقعیت های تصمیم گیری متوجه مسائلی باشند که پیرامون آن ستیزی مشاهده می شود، ستیز فوق بیانگر اولویت های متفاوتی در خط مشی کلی خواهد بود که از طریق مشارکت سیاسی آشکار می گردد.

در مقابل دیدگاه دوبعدی قدرت که توسط بچراچ و براتز تبیین می شود دیدگاه کثرت گرایان را محدود دانسته اند که بیشتر در عرصه ی تصمیم گیری اعمال می شود، در این شکل قدرت ایجاد یا تقویت ارزش های سیاسی، اجتماعی و رفتارهای نهادینه ای مربوط می شود که قلمرو فرآیند سیاسی را به بررسی مسائلی محدود می سازد که در کل برای قدرت زیان آور نباشد، نکته ی بسیار مهم در این بحث این است که در دیدگاه دوبعدی قدرت به میزانی که فرد یا گروهی به ایجاد یا تقویت موانعی برای تجلی عمومی خط مشی های رقیب اقدام کند، آن شخص یا گروه از قدرت برخوردار خواهد شد.

گونه شناسی دیدگاه دوبعدی از قدرت شامل: اجبار، نفوذ، اقتدار، زور و قدرت نامرئی(مهارت) می باشد و قدرت نامرئی خود جنبه ی دیگری از «زور» می باشد، چراکه رضایت را بصورت غیابی و بدون آگاهی موافقت کننده از منبع یا ماهیت دقیق تقاضا کسب می کند، انتقاد اصلی دیدگاه دوبعدی قدرت از کثرت گرایان تا حدودی از مواضع ضد رفتار گرایی ناشی می شود، از نظر آنان این دیدگاه بیش از حد بر اهمیت «تصمیم گیری» و «وتو» تأکید دارد، در صورتی که قدرت غالباً با به انحصار درآوردن قلمرو «تصمیم گیری» اعمال می شود، از دیدگاه دوبعدی دستیابی به تحلیلی رضایت بخش تر از قدرت متضمن بررسی «تصمیم گیری» و «عدم تصمیم گیری»(Non decision making)  می باشد، تصمیم گیری انتخابی در میان شیوه های مختلف به یک کنش می باشد اما عدم تصمیم گیری شامل تصمیمی می شود که نتیجه ی آن سرکوبی یا خنثی سازی رویارویی های پنهان یا آشکاری است که ارزش ها و منافع تصمیم گیرنده را تهدید می کند، «عدم تصمیم گیری» ابزاری است که توسط آن تقاضای اجتماعی جهت دگرگونی در تخصیص امتیازات و پاداش های موجود قبل از اظهار نظر در نطفه خفه شده و یا مخفی می ماند و یا قبل از ورود به عرصه ی تصمیم گیری نابود شده و یا در مرحله اجرا از کار می افتد.

در دیدگاه سه بعدی قدرت نیز که پایه گذار آن استیون لوکس است اگرچه به ویژگی های دیدگاه دوبعدی از این جهت که توانسته دستور کار سیاسی را کنترل نماید و با خارج کردن موضوعات بالقوه از فرآیند سیاسی آنها را وارد تحلیل روابط قدرت کند اشاره می شود اما به این دلایل دیدگاه فوق را چندان موثر نمی داند:  نقد محدود و مشروط آن بر رفتارگرایی، سازگاری قدرت در دیدگاه تک بعدی با ستیز قابل شهود و بالفعل و تأکید بر اینکه قدرت عدم تصمیم گیری تنها در شرایط نارضایتی رشد و ظهور پیدا می کند.

منابع قدرت و انسداد اجتماعی

با پذیرفتن فرض «مفهوم ساختاری قدرت» به این معنا که بتوان علی رغم مخالفت شخص او را به کاری واداشت که در غیر اینصورت انجام نمی داد، دیگر نمی توان اعمال قدرت را فقط در عرصه ی سیاست جستجو کرد، در تمام عرصه های زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی می توان با توجه به کل گونه شناسی قدرت شاهد اعمال قدرت واحدهای اجتماعی، کنشگران و گروه های انسانی بود، با این پیش فرض منابع کمیاب اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی به عنوان منابع قدت محسوب می شوند و گروه بندیهای اجتماعی ناشی از این منابع یعنی طبقات اجتماعی، گروه های قدرت یا احزاب و گروه های منزلت اجتماعی، گروه بندیهای قدرت به شمار می آیند.

فرانک پارکین از نظریه پردازان قشربندی اجتماعی اعتقاد دارد که ساختار کلی نابرابری در جامعه از مبارزه ی مستمر برای رسیدن به قدرت ناشی می شود، از دید وی روابط قدرت عامل اساسی ایجاد نابرابری است و روابط طبقاتی تنها یک شکل خاص از این روابط قدرت می باشد. پارکین تلاش می کند تا با پیوند مفهوم «انسداد اجتماعی»(Social clo sure) با مفهوم قدرت مورد نظر وبر تا حدی خلأ رویکرد تفکری او به قدرت را پر کند، انسداد اجتماعی فرآیندیست که توسط آن گروه های مختلف اجتماعی از طریق محدود کردن راههای دست رسی به منابع و فرصت ها به نفع خود به دنبال بیشینه سازی پاداش ها می روند و این به معنای اعمال قدرت در جامعه خواهد بود، به عبارت دیگر قدرت ویژگی ذاتی هر موقعیت انسدادی در جامعه خواهد بود که معرف میزان نابرابر دست رسی به منابع و فرصت هاست.

فرانک پارکین دو صورت اصلی انسداد اجتماعی را معرفی می کند:

1 – تحریم (انحصار): جریانی که با آن گروه های مسلط از دیگران سلب قدرت می کنند و در جوامع مدرن و کشورهای توسعه یافته بیشتر از طریق قوانین، تنظیمات حقوقی و ضمانت های اجرایی مربوط به آن اعمال می شود.

2- غصب (تصرف عدوانی): فرآیندی است که به واسطه ی آن گروه های مغلوب در صدد بازپس گیری قدرت هستند
پارکین ماهیت دوسویه ی قدرت را بیشتر مورد توجه قرار می دهد و از طریق انقلاب، اعتصاب، تظاهرات و ... صورت می پذیرد، معمولا فرآیند غصب کمتر توسط دولت ها و مراکز قانونی مورد پشتیبانی قرار می گیرد.

انسداد اجتماعی در تمامی اشکال مختلف نابرابری قدرت، اعم از اشکال طبقاتی، جنسیتی، قومی و نژادی جریان دارد، انسدادی که در نهایت به انحصار راه های دست رسی به منابع و فرصت ها می انجامد، به نظر فرانک پارکین علاوه بر مبارزات طبقاتی، تمام نیروهای قومی، مذهبی، جنسیتی و نژادی نیز به جهت دستیابی به منابع و فرصت ها از طریق انسداد انجام می گیرد، اهمیت این اشکال قومی، مذهبی، جنسیتی و نژادی کمتر از گروه بندی های طبقاتی نبوده و در بیشتر مسائل نقش مهمی را در تحولات اجتماعی یا عملکردهای جمعی بر عهده دارند.

بنیان های قدرت و امنیت اجتماعی

مشروعیت پیش شرط اساسی امنیت در دنیای معاصر است و به عبارتی دیگر به معنای وجود رضایت و توافق گسترده جهت برخورداری نظام های سیاسی از حق اعمال قدرت می باشد، منابع قدرت بسیار گسترده اند و بر کلیه ی امتیازات، فرصت ها و پاداش های مطلوب و کمیاب در جامعه شمول پیدا می کننداما در عرصه ی راوبط بین الملل دولت ها با اندوخته ای از منابع و توانمندیهای مختلف و متفاوت به قملرو روابط قدرت و چانه زنی بین المللی وارد می شوند، در این قلمرو علاوه بر توانمندی های اقتصادی، جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، نظامی، جمعیتی، جذبه ی ایدئولوژیک، قدرت برقراری ارتباط و ایجاد کنش متقابل، توانمندی اساسی هر دولتی که بسیار بیشتر از عوامل فوق دارد عبارت از «سطح مشروعیت نظام سیاسی» آن می باشد.

 در مناسبات امروز وجود وفاق اجتماعی به معنای آن است که در جامعه سطح تقریباً معقولی از مشروعیت دارد، اگر بپذیریم که جامعه متشکل از سه فرآیند عمومی و مرتبط با یکدیگر است که عبارتند از فرآیند تجمع، فرآیند تفکیک یا تمایز یافتگی و فرآیند پیوستگی یا انسجام می باشد، به یک معنا وفاق اجتماعی همان انسجام و پیوستگی در قالب وحدت نمادین یا وحدت ارزشی- فرهنگی خواهد بود و از طرف دیگر تعبیری دیگری از مشروعیت که وحدت نمادین بین کنش گران است به میزان شکل گیری اهداف و فعالیت های اجتماعی حول قالبهای فرهنگی و نمادین مشترک می پردازد و راه اصلی برای دست یابی به وفاق اجتماعی، مشارکت اجتماعی می باشد.

از طرف دیگر دو عامل اساسی برای تحقق مشارکت اجتماعی رفتار نخبگان و نهادهای جامعه پذیری می باشند، تقویت و تشدید اجباری و تحمیلیِ وفاق اجتماعی و در نتیجه بی اعتمادی روزافزون میان مردم و حکومت تنها به رشد دستگاه عریض و طویل دیوانسالاری، خروج گروه های خاص از صحنه ی تصمیم گیری و تقویت پایه های قدرت گروهی خاص محدود نمی شود، گروه های اجتماعی مطرود از قدرت سیاسی و سایر عرصه های غیر سیاسی مانند موریانه پایه های نظام سیاسی حاکم را خورده و روز به روز بنیان های مشروعیت آن را سست تر و متزلزل تر می سازند.

قدرت نامرئی و چهره ی دوم

امروز در عرصه ی روابط بین الملل تصمیم گیرندگان اصلی و قدرتمند از اعتبار قدرت در قالب قدرت نامرئی سواستفاده و اعمال نفوذ می کنند، توجه به قدرت نامرئی و به تعبیر «بچراچ» چهره ی دوم قدرت نشان دهنده ی این موضوع است که قدرت های بزرگ به ایجاد و تقویت ارزش های سیاسی و اجتماعی از طریق روش های مجازی و فضای سایبر برای محدود کردن فرآین سیاسی جهانی می پردازند، این حکومت ها از این طریق به بررسی و ملاحظه ی مسائل بی ضرر برای منافع خود و جلوگیری از طرح و انعکاس عمومی خط مشی های رقیب می پردازند، ارزش های سیاسی و اجتماعی، باور ها و فرایندهای نهادینه ی مسلط بطور نظام یافته و پایدار در جهت منافع و به بهای محروم کردن دیگران عمل می کنند.

تأکید بر «عدم تصمیم گیری» نشان دهنده ی این است که قدرت های بزرگ و امپریالیسم با اهرم های مختلفی که در اختیار دارند از جمله فرآیندهای نهادینه شده و سازمان های مسلط، با تکیه بر جوسازی ها و القائات ایدئولوژیکع کنترل های اطلاعاتی و ارتباطات گسترده ی رسانه ای و ... هرگونه تقاضا برای دگرگونی در تخصیص امتیازات و پاداش های موجود در مورد توزیع نابرابر قدرت را از بین می برند.
«عدم تصمیم گیری» جز سرکوب یا خنثی سازی رویارویی های پنهان یا آشکاری که تهدید کننده ی ارزش ها یا منافع قدرت های بزرگ است نتیجه ای در بر ندارد، طبعاً مرز مسائل سیاسی دگرگون شده و موضوعات کلیدی بالقوه نیز وارد تحلیل روابط قدرت می شوند. «ستیز پنهان» در تحلیل مفهومی و روش شناسی روابط قدرت که مورد تأکید استیون لوکس قرار می گیرد به این نکته نیز اشاره دارد که موثر ترین و قاطع ترین روش استفاده از قدرت جلوگیری از ظهور ستیز آشکار و بالفعل است و از طرف دیگر موذیانه ترین و بالا ترین  سطح اعمال قدرت، شکل دادن به درک مفهومی شناخت و ترجیحات مردم بدون احساس نارضایتی از سوی آنان می باشد، به گونه ای که پذیرای نقش خود در نظم موجود شوند، که البته از این مسئله می توان در جهت بررسی و تحلیل موقعیت دولت هایی که به وضع موجود خود قانع بوده و نسبت به تغییر آن واکنشی نشان نمی دهند استفاده کرد، حال این قدرت ها یا بدیلی برای وضع موجود نمی بینند یا موقعیت را مانند حدود الهی غیر قابل تغییر القا می کنند.

هیچ نظری موجود نیست: